«نقابة البنوك» تكشف سبب حرمان العاملين بالبورصة من العلاوات الدورية

استعرض مجلس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، في اجتماع برئاسة جمال عقبي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، تقريرا حول المشكلات التي يعاني منها العاملين بالبورصة المصرية، بسبب عدم تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لسير العمل، بفرعيها بالقاهرة والإسكندرية.

وشدد المجلس، على احترام توجيهات القيادة السياسية، لدعم الاقتصاد القومي بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو البناء والتقدم، والحرص على توفير المناخ الوظيفي الأمين للعاملين وتطوير آدائهم.

وطالب مجلس النقابة، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التدخل لتطبيق القرارات والقوانين المنظمة لسير العمل بالبورصة المصرية، وتمكين ممثلي العاملين كشركاء إجتماعي بالتفاوض مع الإدارة في ضوء ما كفله لهم القانون والدستور واتفاقيات العمل العربية والدولية التي صدقت عليها مصر.

وأوضحت اللجنة النقابية، أن البورصة المصرية شخص اعتباري عام بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنه 1992، وأن العاملين بها غير مخاطبين بقانون رقم 81 لسنه 2015 للخدمه المدنية، الأمر الذي تسبب في حرمان العاملين من العلاوات الدورية، والحوافز التي أقرتها الدولة بموجب القرارات الجمهورية بالقوانين الصادرة في أعوام 2015 إلى 2019، والتي يتمتع بها أقرانهم الغير مخاطبين بالخدمة المدنية.