إجراءات أمريكية ضد أحد ممولي الإرهاب تكشف «استمرار التمويل التركي لداعش»

وتعرف شبكة الراوي، التي أسستها عائلة عراقية، لدى الحكومة الأمريكية منذ عقود، حيث اتهمت في التسعينات باستخدام أنظمة دفع غير رسمية لمساعدة العديد من التنظيمات الإرهابية في العراق عن طريق شراء وبيع النفط دون الاعتماد على النظم المصرفية الرسمية.

شركات تمويل الإرهاب
عادت شبكة الراوي إلى دائرة الضوء في نوفمبر 2019 عندما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ستة من أعضائها في القائمة السوداء الذين أداروا شركات في العراق وتركيا وبلجيكا، وتم استخدام الشركات المسجلة كمؤسسات صرافة وتحويل أموال يومية لتوفير آلية للمتعاطفين العالميين مع داعش لتمويل عمليات التنظيم المتطرف في العراق وسوريا.

وفرضت وزارة الخزانة، الثلاثاء الماضي، عقوبات على رجل آخر في الأسرة يُدعى عدنان محمد أمين الراوي ووصفته بأنه ميسّر لداعش في تركيا، وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة، "ساعد الراوي بشكل مادي أو دعم أو قدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً" لتنظيم داعش، كما أن أمير المالية السابق للجماعة الراديكالية، فواز الراوي، الذي قُتل في غارة جوية شنتها قوات التحالف عام 2017، ينتمي إلى نفس العائلة.

بينما كانت عائلة الراوي منذ فترة طويلة اسمًا مألوفًا لدى الحكومات، يقول المحللون أن إدراج أحد أعضائها ضمن ممولي الجماعات الإرهابية يثير تساؤلات حول سبب استمرارهم في العمل في تركيا على الرغم من عضويها في مجموعة مكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية Counter ISIS Finance Group التي تقودها الولايات المتحدة. ولم ترد الحكومة التركية على طلبات صوت أمريكا للتعليق على الأمر.

الاستغلال التركي للإرهاب
وقال أيكان إردمير، نائب تركي سابق، يعمل حاليًا خبيرًا تركيًا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن: "هذه الإجراءات التي تستهدف شبكة راوي وغيرها تعكس مدى استغلال الجماعات التكفيرية المختلفة للبيئة التركية المتساهلة"، مشيرًا لأن "تركيا هي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي أصبحت مرارًا وتكرارًا هدفًا لعقوبات الخزانة، وهي علامة على أن أنقرة إما مهملة أو متساهلة في معاملتها للكيانات والأفراد التكفيريين".

وفي أبريل 2019، فرضت الخزانة عقوبات على أربع شركات تركية لتقديمها الدعم المالي لتنظيم داعش. ويوم الثلاثاء الماضي، ودعا وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى اليقظة بين حلفاء الولايات المتحدة، قائلًا: "جنبًا إلى جنب مع شركائنا، يجب أن نظل يقظين لضمان عدم استعادة البقايا العالمية لهذه المجموعة الإرهابية موطئ قدم لها".

ويستهدف التصنيف الأمريكي الأخير أيضًا فاروق حمود البالغ من العمر 30 عامًا، والذي يُزعم أنه استخدم شركة تحويل أموال في مخيم الحول للاجئين في سوريا لتمويل التكفيريين. ويخضع المخيم لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق البلاد. وعلى غرار شركة ويسترن يونيون للخدمات المالية ومقرها الولايات المتحدة، الحوالة هي طريقة تحويل غير رسمية شائعة تستخدم داخل وبين الدول القائمة على النقد في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يعتمد ذلك على شبكة من الوكلاء المتصلين الذين يمكنهم ضمان سفر آلاف الدولارات إلى ما وراء الحدود في دقائق.

لم ترد قوات سوريا الديمقراطية على أسئلة صوت أمريكا بشأن ما إذا كانت على علم بأنشطة "حمود" غير المشروعة المزعومة في المخيم بمحافظة الحسكة السورية بالقرب من الحدود العراقية، وكشريك أمريكي فعال ضد داعش في سوريا، اشتكت قوات سوريا الديمقراطية مرارًا وتكرارًا من أنها لا تملك الموارد الكافية للحفاظ على الأمن المناسب للمخيم، داعية الحكومات إلى إعادة مواطنيها من بين أفراد المخيم البالغ عددهم 11000 من أفراد المقاتلين التكفيريين الأجانب.