الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

هدوء يسبق انتخابات "الشيوخ".. انفجار مؤجل لقانون تقسيم "دوائر النواب".. والحسم منتصف أغسطس

الرئيس نيوز

لا صوت يعلو على انتخابات مجلس الشيوخ، بالمشهد السياسي المصري المقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري؛ حيث تشهد هذه الأيام أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمقاعد الفردية والقائمة، وتصاحبها أعمال توعوية لحث المواطنين على المشاركة الفعالة والتعبير عن رؤيتهم بكل حرية وديمقراطية.

ومع ارتفاع وتيرة التوعية بالمشاركة وهدوء الأعصاب على مستوى المنافسة فى العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، التى قد يكون لأسباب متعددة منها عدم وجود منافسة للقائمة الوطنية من أجل مصر، التى تشكلت بتوافق الأحزاب والقوى السياسية فى إطار لم الشمل لهم فى خوض العملية الانتخابية، ومن ثم الـ100 مقعد للقائمة فى حاجة إلى 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة فقط، مع حرص حزب الأكثرية النيابية "مستقبل وطن" على المنافسة على ما يقرب من 96%من المقاعد الفردية من أصل 100 مقعد، وأيضا منافسة هادئة من الأحزاب والقوى السياسية المستقلة الأخرى، ومن ثم لا تزال أعصاب العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ هادئة وستمر بهدوء.

سخونة منتظرة لأجواء تقسيم دوائر النواب

رغم هذه الأجواء والجهود التى بذلت من أجل الوصول إليها، إلا أن جانب آخر لم يطفو على السطح حتى الآن ومرشح له الانفجار قريبًا خاص بالغرفة الأولى للبرلمان وهو مجلس النواب، الذي ينهي دور انعقاده الأخير خلال هذه المرحلة، وعلى مشارف قريبة أيضا من رفع أعمال الفصل التشريعي لبدء الإجراءات فى انتخابات جديدة وفق الدستور تبدأ إجراءتها قبل نهاية دورته بـ60 يوما، وهو المقرر لها نوفمبر من العام الجاري، وسيكون الحسم في في شهر سبتمبر المقبل.

قد يكون السؤال الأبرز لماذا الانفجار رغم الهدوء الذي يسيطر على أجواء انتخابات مجلس الشيوخ والإجابة واضحة للجميع ومباشرة وذات صلة بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والذي لم يصدر بشكل مرفق بقانون مجلس النواب، مثلمًا حدث بمجلس الشيوخ، والذي قسم مصر لـ27 دائرة للمقاعد الفردية، لتكون كل محافظة دائرة، وهو أمر كان ملفت للأنظار لكن طبيعة انتخابات مجلس الشيوخ مختلفة عن مجلس النواب، حيث المستهدفات مختلفة لطبيعة الأعضاء التى تخوض العملية الانتخابية لكل من المجلسين.

الحكومة ترفع يدها من قانون تقسيم الدوائر

تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الذي رؤي تأخير حسمه لما يشهده من تعديلات كثيرة بعد التوافق على نظام الخمسين قائمة والخمسين فردي، والذي سيكون له بالتبعية تداعيات على كل راغبي الترشح من أعضاء مجلس النواب الحاليين، والذي تحدثت بشأنه مصادر مطلعة لـ"الرئيس نيوز"، مؤكدين أن النظام الانتخابي الجديد سيكون له تداعيات واسعة على كافة الدوائر الفردية، حيث الاتساع من ناحية وقلة بعض المقاعد من ناحية أخرى، ومن ثم دراسته بعناية شديدة وفائقة من الخبراء والجهات الرسمية لتحقيق التوازن بين المقاعد وعدد السكان ضرورة مهمة، مرجحة عرض القانون على مجلس النواب مع عودة جلساته بعد الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتطرقت المصادر للحديث الذي بشأن من يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر هل ستكون الحكومة أو النواب أو أي من الأعضاء، ومن ثم تم التأكيد أن المجلس الحالي برئاسة د. علي عبد العال لديه قناعة واضحة أن قوانين الانتخابات فى حالة وجود المجالس النيابية لم ولن تقدم إلا من خلال الأعضاء وليس الحكومة، وفى حالة الغياب أو الحل تكون الحكومة منوط بها هذه التشريعات، ومن ثم مجلس النواب موجود وأعضاءه المنوطين به تقديم القانون.
وقالت المصادر إن ما حدث على مستوى قانون مجلس الشيوخ سيحدث من ائتلاف دعم مصر فى تقديم مشروع قانون تقسيم الدوائر بالنسبة لمجلس النواب، وهو لا يزال يخضع للدراسة والمراجعة الدقيقة من أجل تقديمه للبرلمان مع الجلسات القادمة.

لم الشمل للأحزاب يعوض اتساع الدوائر

الحديث تضمن التأكيد أن الحوار والنقاش حول من يتقدم بمشروع القانون لا جدوي منه، بقدر ما سيكون داخل هذا المشروع من مفاجآت بالدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية التى تتسع كثيرا بعد إقرار نظام الخمسين خمسين، وهو أمر يحتاج إلى جهد أكبر من المرشحين.

وأوضحت المصادر أن انتخابات مجلس النواب فى حاجة لإدارة شبيهة لما حدث فى انتخابات مجلس الشيوخ، بشأن توافق الأحزاب ولم الشمل وتقديم المصلحة العليا للدولة بدلا من أي مصالح حزبية ضيقة، وأن يكون الجميع ممثل فى المجلس إيمانا بالتعددية والنوعية للجميع.

وأشارت المصادر إلى أن حديث المستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، تضمن التأكيد أن نواب البرلمان هم المعبرون عن الشعب والأقدر على تقديم تشريعات الانتخابات، وهو أمر ينهي الجدل في أن الحكومة ستتقدم من عدمه بقانون تقسم الدوائر.

عودة الأصول وانعقاد الشيوخ بوسط القاهرة

عادت أصول مجلس الشوري مرة أخرى لمجلس الشيوخ، وشكلت الحكومة لجنة لجرد كافة الأصول التى ضمت لمجلس النواب فى 2015، من المباني والمكاتب والقاعات، وإتاحة الفرصة للموظفين للعودة مرة أخرى؛ حيث تقدم ما يقرب من 500 موظف حتى الآن للانضمام لمجلس الشيوخ، ومن المنتظر أن يمارس مجلس الشيوخ مهامة من مقره القديم بوسط القاهرة، دون الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت مصادر رسمية إن إعداد اللائحة الداخلية سيكون من أولويات مجلس الشيوخ، بعد أن تجري انتخابات هيئة المكتب وفق لائحة مجلس النواب، ومن ثم يتم تشكيل لجنة من كافة أطياف المجلس للعمل على إعداد لائحة شاملة لمجلس الشيوخ تسير أعماله وطريقه أداء أعضاءه.