خبراء: «المركزي» يتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة الأسبوع المقبل
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الاسبوع المقبل لتحديد مسار أسعار الفائدة، وتشير التوقعات إلى استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي للحفاظ على المدخرات في ظل وجود أسعار فائدة مخفضة للإقراض الصناعي والاستثماري.
وقال د. وائل النحاس، الخبير الاقتصادي لـ «الرئيس نيوز» أن خفض أسعار الفائدة يضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة لتعزيز القدرات الشرائية لدفع النمو الاستهلاكي لتشجيع الانتاج، لافتًا لأن عدد كبير من الأسر تعتمد على عائدات مدخراتها لدى القطاع المصرفي وهو ما يرجح معه استمرار تثبيت أسعار الفائدة المحلية خلال الأشهر المقبلة.
في السياق نفسه، توقع الخبير الاقتصادي، ياسر عجيبة، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر له يوم الخميس الموافق13 أغسطس، مؤكدًا أن كل معطيات السوق فى الفترة الحالية تشير إلى استمرار تثبيت الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي، مع دراسة المعطيات الجديدة وظروف السوق في العام المقبل.
وأوضح
عجيبة، أن معدلات التضخم تراجعت بصورة جيدة خلال الفترة الأخيرة وأصبحت فى مستويات
أقل من المستويات المستهدف من البنك المركزي، كما أن استثمارات الأجانب بأذون
الخزانة بدأت العودة تدريجيا.
ويستهدف
البنك المركزي معدل تضخم عند 9% بزيادة أو انخفاض 3%، وذلك بحلول الربع الرابع من
2020، من خلال مواصلة العمل على تحقيق استقرار الأسعاربالأسواق، وتحقيق معدل تضخم
منخفض ومستقر على المدى المتوسط.
وتقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الإستثمار «فاروس القابضة»، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة.
وأضافت أن المركزي أتخذ خطوات استباقية من قبل بخفض أسعار الفائدة نحو 3% لمواجهة تداعيات أزمة “كورونا” – كوفيد 19 وحماية بعض القطاعات من التداعيات المترتبة عليه وعلى رأسها القطاع الصناعي، مشيرة لأن أن معدلات التضخم تراجعت بصورة جيدة خلال الفترة الأخيرة وأصبح فى مستويات أقل من المستويات المستهدف من البنك المركزي، كما أن استثمارات الأجانب بأذون الخزانة أصبح تعود تدريجيا مرة أخري.
وكانت البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير يوم 25 يونيو الماضي، قد أعلن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 9.25٪ و10.25٪و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
