مجلس الوزراء ينفي تعليق العمل بقانون «مخالفات البناء» لمدة عام
أصدر مجلس الوزراء، بيانا اليوم، للرد على شائعة تعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام.
أوضح مجلس الوزراء من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء.
شددت الحكومة على استمرار تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح.
أشارت الحكومة إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة.