«المالية» تحدد آليات محاسبة تجار السلاح ضريبيا

حصل الرئيس نيوز على قرار بإعادة احتساب آليات محاسبة عدد من الانشطة التجارية والصناعية، وتضمن القرار تحديد أرباح محلات تجارة السلاح وبيع الذخيرة بـ12%من ثمن البيع للسلاح الحي و16% للسلاح غير الحي و14% لبيع بنادق الصيد.

وثارت حالة من الجدل على خلفية التصريح باخضاع تجارة السلاح والمخدرات للضرائب، وقال مصدر حكومي مسئول بمصلحة الضرائب ان قانون الضريبة على الدخل لم يحدد طبيعة النشاط التجاري المتحقق منه الأرباح بغض النظر عن مشروعه وغير مشروعه، فضلا عن عدم معرفة مصلحة الضراب بطبيعة النشاط حيث انه في المعتاد يكون هناك نشاط حقيقي ستار لتلك المخالفات.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة أنه في الغالب يتم التحفظ على اموال المهرب أو تاجر السلاح عند ضبطه وتؤول لخزانة الدولة وعندها يحق لمصلحة الضرائب الحصول على نسبتها وفقا للقانون.