السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

تقرير: مصر تتطلع لإنتاج لقاح فيروس كورونا وتصديره لأفريقيا

الرئيس نيوز

تابع موقع المونيتور الأمريكي تصريحات وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد خلال اجتماع مع السفير الصيني في مصر، لياو لي تشانج، بأن مصر ستكون المركز المستقبلي لتصنيع لقاح فيروس كورونا في إفريقيا، بالتعاون مع الحكومة الصينية.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، في بيان صحفي، إن مركز فاكسيرا الوطني التابع للوزارة وشركة صينية تجري تجارب لتطوير لقاح، اتفقا على تمهيد الطريق للتصنيع في مصر بمجرد انتهاء مراحل تطوير اللقاح وإثبات فعاليته. ولم يذكر اسم الشركة الصينية. 

وقال: "بمجرد أن يثبت اللقاح فاعلية وأنه آمن، سيتم توقيع اتفاقية بين مصر والصين للإنتاج ونقل التكنولوجيا إلى القاهرة. 

وأضاف مجاهد أن خطوط الإنتاج في مصر سيتم تقييمها من حيث الجودة والفعالية لتمهيد الطريق أمام الإنتاج.

وقال مصدر في وزارة الصحة للمونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الشركة الصينية التي توصلت إلى اتفاق مع مصر هي شركة سينوفاتش. 

وقبل أسبوع، بدأت وزيرىة الصحة إجراءات تقييم جاهزية مصانع فاكسيرا لضمان كفاءة خطوط الإنتاج والبنية التحتية والمعدات، وتحديد ومعالجة أي متطلبات أو تحديات قد تحدث في عملية الإنتاج. 

وخلال زيارة للمركز، ناقشت زايد عدد جرعات اللقاحات المطلوبة والقدرة الإنتاجية اللازمة لمصر للتوسع في البلدان الأفريقية. وأوصت بزيادة الطاقة الإنتاجية وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، وناقشت إمكانية إشراك الشركات الأجنبية في العملية، في محاولة لتبادل الخبرات مع فاكسيرا ووضع مصر على المسار الصحيح للتصنيع.

وتعلق مصر، التي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، أهمية كبيرة على القارة الأفريقية، خاصة في ضوء جائحة فيروس كورونا. 

وشاركت القاهرة في العديد من القمم الأفريقية التي تناولت آثار انتشار الفيروس والتصدي له، بما في ذلك القمة الافتراضية الأفريقية الصينية التي عقدت في 17 يونيو.

وفي هذا السياق، قال جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، للمونيتور عبر الهاتف، "إن مساعي مصر لتصبح محوراً لإنتاج لقاح خطوة مهمة تعزز جهود مصر. الدور القيادي في القارة. لكن هذا ممكن فقط إذا أثبت اللقاح فعاليته".

وأوضحت: "تجري مصر بالفعل تجارب لبعض اللقاحات، والتي ستستمر إذا تم توقيع اتفاقية مع الشركة الصينية. 

وتختلف اللقاحات في الأنواع والتراكيب والهدف من التجارب هو تطوير لقاح بأقل آثار جانبية". 

وأشارت العسال إلى أن الشركة الصينية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطوير اللقاح وتجربته وعلينا أن ننتظر النتائج".

وأعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار خلال لقائه برئيس الوزراء في مطلع الشهر الماضي أن عددًا من التجارب البحثية التي أجراها المركز القومي للبحوث لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا تم تضمينها ضمن المحاولات العالمية في مرحلة البحث قبل السريري. 

وأشار إلى أن مصر لديها أكبر عدد من التجارب السريرية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يبلغ عددها 73.

وقال عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة البرلمانية، للمونيتور عبر الهاتف، "الحديث عن إنتاج مصر لقاحاً للفيروس سابق لأوانه، لأن اللقاح لم يثبت فعاليته بعد". 

وأضاف: "إذا كانت مصر قادرة على تصنيع اللقاح - إذا ثبتت فعاليته - فستكون هذه خطوة مهمة للغاية. وهذا يعني إنتاج اللقاح وبيعه بتكلفة أقل مقارنة بتكلفة الاستيراد. ولكن حتى لو أثبتت الشركة الصينية فعالية لقاحها، فإن مصر لم تجر بعد تجاربها السريرية للتحقق من أي آثار جانبية ".

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل بضعة ايام إن الرئيس السيسي يعلق أهمية كبيرة على لقاح فيروس كورونا، وأصدر توجيهات للسلطات المختصة لضمان توفير اللقاح بمجرد إتاحته من قبل الشركات العالمية.

وقال تامر عصام، رئيس هيئة الأدوية المصرية، خلال اجتماع  للفريق الطبي بالهيئة، برئاسة مدبولي، إن الهيئة تتابع باستمرار تطور سوق الأدوية العالمية للتأكد من أن جميع العلاجات الممكنة والتدابير الوقائية ضد الفيروس الذي يسبب COVID-19 متاحة للمصريين، وأن حصة مصر من أي لقاح محتمل قد تم تأمينها، إذا ثبت فعاليته، من قبل أي منتج عالمي.

وفي 4 يوليو، أصدر الرئيس السيسي توجيهات للحكومة لتسريع عملية إنشاء مستودعات استراتيجية للتخزين الطبي من أجل ضمان احتياطيات كافية، سواء كانت منتجات محلية أو عالمية، ضرورية لاستهلاك الإمدادات الطبية الحالية والمستقبلية. 

وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الطب، وهي منظمة غير حكومية مستقلة، للمونيتور عبر الهاتف، "إن اللقاح هو خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا وسيغلق باب انتشاره تمامًا، لكن الأمر كذلك حتى الآن لا يوجد لقاح معتمد دوليًا ".

وأشار إلى أن "اللقاح الصيني لا يزال في المرحلة التجريبية ولم يتم ذكره بعد في أي مجلة علمية. لذلك، لن يكون من الحكمة الموافقة على إنتاجه قبل الموافقة عليه دوليًا".