الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

المالية: ميكنة عقود الحكومة لمنع الفساد وحماية المال العام

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:53 ص
الرئيس نيوز
اسلام عبد الرسول
طباعة
Advertisements
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العقود النموذجية المعتمدة فى التعاقدات العامة الملزمة للجهات الإدارية التى وافق عليها مجلس الوزراء، وتم العمل بها اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، تُسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التى تبرمها الحكومة.

وجَّه معيط، ممثلى قطاع الحسابات والمديريات المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية لدى مشاركتهم فى عضوية لجان المناقصات والممارسات والمزايدات، بالتأكد من تضمين الجهات الطارحة لكراسة الشروط والمواصفات نمط العقد النموذجى الذى يتماشى مع طبيعة العملية المطروحة، مؤكدًا أن المسئولية الوطنية تستوجب منا جميعًا تكاتف الجهود؛ تحقيقًا للصالح العام.

وجدد وزير المالية، تأكيده على أنه لايجوز قيام أى جهة بإبرام أى عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التى راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضًا الإضافة، أو الحذف، أو التعديل فى أى من الاشتراطات العامة الواردة فى أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة. 

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم نشر ١٥ عقدًا نموذجيًا تُمَّثلان الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: «www.mof.gov.eg»، والموقع الإلكترونى للهيئة العامة للخدمات الحكومية: «www.gags.gov.eg»، وبوابة التعاقدات العامة «www.etenders.gov.eg».

وأضاف البيان أن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية فى التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات، بينما تضم الحزمة الثانية عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة؛ للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعى؛ لتصنيع وإدارة كل المحررات والوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية على مستوى الجمهورية تكون مميكنة ومُؤَّمنة ومكودة.. وتكون جزءًا من قواعد بيانات تُدار من المنظومة الإلكترونية الحالية لبوابة التعاقدات العامة، إضافة إلى دعم جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية الرامية لتحقيق التكامل بين المنظومة الإلكترونية لإدارة العقود، والمنظومة الحديثة للتعاقدات الإلكترونية الجاري إعدادها، وتشمل ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة الاحتياجات مرورًا بإجراءات الطرح والترسية والتعاقد وإدارة وتنفيذ العقود.

Advertisements
ads
ads
ads