أزمة بين المالية والجهات الإيرادية بسبب التحصيل الإلكترونى.. رصد مخالفات فى إرسال الإيرادات لحظيًا للخزانة

رصدت الأجهزة الرقابية، عدم التزام مسئولى بعض الجهات الإيرادية بتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالشكل المطلوب، والتحايل على إرسال الإيرادات المتحققة لحظيًا إلى الخزانة العامة للدولة، على خلفية إفادة وردت من وزارة المالية بأن مئات الحوافظ تظل مفتوحة بماكينات التحصيل الإلكترونى بدون إرسال وهو ما يمثل إهدار واضح وصريح للمال العام يستوجب المساءلة القانونية، وكذلك عدم تحقيق الهدف المرجو من المنظومة الإلكترونية والتى تهدف إلى الإضافة اللحظية للإيراد إلى الخزانة العامة.

ووفقًا لمنشور تم تعميمه على الجهات الإدارية، فإن الحكومة أصدرت تعليماتها المشددة على بإرسال الحوافظ بصورة يومية مع تفعيل آلية تحديث ماكينات التحصيل الإلكترونى والتى تساعد على الإرسال الإلكترونى للحوافظ حال حدث عارض لمسئولى ماكينات التحصيل منع إرسال الحافظة بمجرد فتح الماكينة فى يوم العمل التالى.

وشدد المنشور على التزام المسئول المالى والإدارى بكافة الوحدات الحسابية والذى يقع تحت إشرافه مباشرة مسئولى ماكينات التحصيل الإلكترونى، لمتابعة تحديث الماكينات حتى 25/8 وفقًا للطريقة المحددة، بالإضافة إلى التزام مراجعة النقدية تحت التسوية باحتساب فوائد تأخير طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على قيم الحوافظ التى لا يتم إرسالها يوميًا وتحسب بالفرق بين تاريخ صدور إيصال السداد وتاريخ إيصال تسوية إرسال الحافظة ويتم تحميلها على مسئولة ماكينات التحصيل.

كما ألزم المنشور مسئولى ماكينات التحصيل الإلكترونى بإرسال حوافظ التحصيل فى نهاية كل يوم عمل مع التزام المسئولين الماليين الذين يقع تحت إشرافهم مباشرة مسئولى الماكينات للتأكد من عمليات الإرسال للحوافظ بوجود إيصالات السداد وإيصالات التسوية الدالة على ارسال الحوافظ وكذا اعتماد كشوف التفريغ المعدة من مسئولى الماكينات يوميًا.