"المستأجر هو المسئول".. هجوم على "مي البطران" بعد تصريحات قانون التصالح بمخالفات البناء

لا يزال اللغط حول قانون التصالح بمخالفات البناء، قائم دون حسم من الحكومة صاحب الجهات التنفيذية على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بمن يتحمل رسوم المخالفات ما بين صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية.

بالتوازي مع هذا اللغط سعت النائبة مي البطران، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لزيادة هذا اللغط بالتطرق نحو تحمل المستأجر أيضا لأي من الوحدات العقارية لرسوم المخالفة، بجانب ملاك الشقق دون التطرق لأي دور لصاحب العقار الذي هو فى الأساس خالف وحررت بشأنه المخالفة لدي الجهات التنفيذية، سواء ببناء عقار كامل دون تراخيص، أو مخالفة رخصة البناء التى تحدد بعدد محدد بالأدوار.

حديث مي البطران فى وسائل الإعلام مساء الأربعاء، آثار لغط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أبناء دائرتها فى الهرم، الذين إنهالوا عليها بالتعليقات الساخرة والرافضة لرؤيته، خاصة أن حديثها غير منطبق مع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذي نفسه لم يحدد من يتحمل  مسؤولية رسوم المخالفة من الأساس ولا اللائحة التنفيذية له، ولا الحكومة أيضا تطرق لقيام المستأجر بدفع رسوم المخالفة.

تعليقات أهالي الدائرة التى صاحبها حالة من الغضب والرفض الكامل تضمنت التأكيد أن حديث النائبة يتضمن التأكيد على مكافأة الفاسدين الذين خالفوا الضوابط والقوانين تحت أعين الأجهزة المعنية، ومن غير المنطقي أن يحدث ذلك بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة الرقابية المعنية التى تحارب الفساد بكافة صوره وأشكاله، مؤكدين أن النائبة خسرت الناخبين وأبناء دائرتها من أجل أصحاب العقارات الذين حصلوا على أموال من المواطنين وأصحاب الشقق.

وتضمن حديث البطران أنه يجب أن يتقدم بالتصالح في مخالفات البناء المستفيد من تقنين الوضع هو قاطنى العقار من ملاك ومستأجرين، مردفة: "لو الشقة في مكان مخالف وأن هناك خوف من وقوع العقار، والمستأجر له علاقة لأنه بيدفع لراجل مجرم".

وأوضحت بأن المسئولية الجنائية تكون على مالكى العقار الأصلى والملاحقة الجنائية والدفع عن طريق دعوى الرجوع وهى قضية مدينة لها حقوق والتزامات، وتابعت: "العلاقة بين المالك والبائع عقد مكتوب اتفق عليه والتزم به"، مستطردة: "المالك البائع لعقار المخالف يسكن في عقار مخالف". 

سبق حديثها أيضا التقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تضمين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، نصاً يلزم صاحب الشقة أو الوحدة السكنية الذي قام بشرائها من صاحب العقار أو من يفوضه بسداد قيمة المخالفة، ما نتج عنه فتح مجال الاجتهاد الذي أدي إلى تضارب الأقوال والآراء، حتى على مستوى المسئولين المعنيين بالأمر أنفسهم.

 النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية  أكد أن صاحب العقار هو المنوط به التصالح بمخالفات البناء، قائلا: "من واحد لتسعة وتسعين صاحب العقار هو المسئول.. والنسبة الباقية على صاحب الشقة فى حالة  التعثر فى إيجاد صاحب العقار نتيجة الوفاة أو نتيجة ظاهرة الكاحول".

وأضاف السجينى أن البرلمان سيعقد جلسة موسعة عقب عيد الأضحى لدراسة كل التداعيات والجدل حول قانون التصالح، وتقديم توصيات حاسمة، رافضا كل اللغط المثار والاجتهادات التى تتم من البعض، والتى تسببت فى الجدال منذ البداية.