مدريد تدرس تسليم الهارب محمد علي لمصر.. و45 يوما تحسم مصيره

وتسعى السلطات المصرية إلى فتح تحقيق مع محمد علي، المقيم في إسبانيا، وكشفت وزارة العدل الإسبانية في الأسبوع الماضي أن مصر قدمت طلبًا رسميًا في هذا الخصوص. 

وقالت وكالة فرانس برس إن تسليم محمد علي للقاهرة بانتظار "البت فيه أمام المحكمة الوطنية الإسبانية".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محققين مصريين قولهم إن علي مذنب بمبلغ يصل إلى 135 مليون جنيه (8.45 مليون دولار) في الاحتيال الضريبي و4 ملايين جنيه (250.000 دولار) في غسيل الأموال، وأن التهم مرتبطة بشراء وبيع العقارات والسيارات بين 2006 و2018.
وفي ديسمبر 2019، حكمت محكمة جنايات القاهرة علي غيابيًا بالسجن خمس سنوات، وفرضت غرامة قدرها 50 ألف جنيه (حوالي 3130 دولارًا) بعد إدانته بالتهرب الضريبي. وسافر محمد علي، وهو مقاول سابق، إلى إسبانيا في 2018 واطلق مزاعم عن خلافات حول مشاريع البناء التي كان مسؤولاً عنها. وبرز محمد علي في العام الماضي عندما نشط عبر الإنترنت في محاولة فاشلة لضرب الاستقرار في مصر وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة به على نطاق واسع في سبتمبر 2019، وسرعان ما أصبحت مقاطع الفيديو الخاصة به طي النسيان، بعد أن أخفق في إقناع المصريين بنفسه كمصلح فلا يوجد مصلح أو ناشط ضد الفساد هو في الأصل فاسد. 

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في الأسبوع الماضي أن محمد علي مثل أمام قاضي إسباني في 9 يوليو لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال وقالت الصحيفة إن القاضي أمهله 45 يومًا لتقديم دفاعه القانوني وشرح أسباب عدم عودته إلى مصر.
وذكر محمد علي لوكالة فرانس برس في 21 يوليو، أنه اتصل به شخص أبدى استعداده للمشاركة في دفع أتعاب المحامي، لأنه لا يستطيع دفع الرسوم القانونية العالية.
وأشار إلى أنه لا يوجد اتفاق تعاون قضائي بين مصر وإسبانيا بشأن تسليم المجرمين. ومع ذلك، دعا الادعاء المصري السلطات الإسبانية إلى مراعاة ما وصفته بأهمية التعاون القضائي الدولي والعلاقات الجيدة بين البلدين.

وقال نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق والعميد السابق لكلية الحقوق بالجامعة، لموقع المونيتور الأمريكي: "عندما يتعلق الأمر بقضية محمد علي، لا يوجد اتفاق لتسليم المجرمين بين مصر وإسبانيا. لكن من حق السلطات المصرية "أن تطالب إسبانيا بترحيل المتهم المدان في قضية جنائية". 

وأضاف حلمي: "إن القضاء الإسباني لديه السلطة التقديرية لتقييم المسألة بناءً على وثائق القضية التي قدمتها السلطات المصرية، والتحقيق مع علي ومطالبته بتقديم وثائق تثبت براءته. وسوف يتم تسليمه إلى مصر في حالة إدانته من قبل القضاء الإسباني".

وأشار إلى أن "هذا لا علاقة له بأي حسابات سياسية. القضاء الإسباني هو سلطة البت في الأمر، وليس السلطات السياسية. من المفترض أن يصدر القضاء الإسباني حظر سفر ضد علي حتى انتهاء التحقيق ويحق للنيابة المصرية إخطار الإنتربول بملاحقة علي في أي بلد يسافر إليه".
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني مصري قوله: "إن النيابة المصرية تبحث عن علي وأخطرت الإنتربول بهذا الصدد".