بالتفاصيل.. تطورات الأزمة اليمنية بعد مبادرة السعودية

المجلس الانتقالي الجنوبي، من جهته، قال على لسان الناطق الرسمي باسمه، نزار هيثم، إن المجلس وافق على مقترحات التحالف العربي، وتابع: "يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية؛ حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض، ولكوننا قد حققنا الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها لتنفيذ اتفاق الرياض بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوماً، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن".
الشرعية ترحب 

أما الحكومة اليمنية الشرعية، فقد رحبت في بيان لها بالمبادرة السعودية الرامية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق، مثمنا جهود السعودية ودعمهم لتنفيذ الإتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.

كما رحب راجح بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليه، والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، معربا عن أمله أن يكون ذلك "بداية جادة وحقيقية للمضي قدما وسريعا في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحدده، لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة".

ووفق بيان حصل عليه "الرئيس نيوز"، فإن المبادرة السعودية تشمل عدة نقاط، يأتي على رأسها استمرار وقف إطلاق النار، ووقف التصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن يتم التوافق عليه.

المبادرة تتضمن أيضًا، تكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي.

بدوره، كتب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، على تويتر: ”مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية".

وبينما لم نتمكن من الحصول على تعليق من المجس الانتقالي، بشأن الضمانات التي حصلوا عليها في مقابل تخليهم عن فكرة الإدارة الذاتية، وعن نصيبهم في الوزارات السيادية (الخارجية والدفاع والداخلية والمالية)، وعن كيفية دمج القوات على الأرض تحت قيادة موحدة، قللت الباحثة المتخصص في الشؤون الإيرانية، أميرة الشريف، من فرص نجاح المبادرة، وقالت لـ"الرئيس نيوز": "طرفا النزاع بينهما خلافات جذرية، فالجنوب يطمح في الانفصال، والعودة بالاوضاع إلى ما كانت عليه قبل الوحدة العام 1993، بينما وزراء ما يسمى الشرعية، غالبيتهم من المنتمين إلى حزب "الإصلاح" الإخواني، والحزب يدرك أنه إذا ما انفصل الجنوب وكرست ميليشيا الحوثي سيطرتهم على الشمال، سيخرجون هم من القضية بـ"خفي حنين"، لذا يسعون باستماته إلى الوصول لاتفاق يضمن وجودهم في المشهد".

رجحت الشريف هدوء نسبي للأوضاع ثم سرعان ما ستعود إلى ما كانت عليه من اقتتال، خاصة أن الوضع في محافظة أبين قابلة للاشتعال في أي لحظة وأن ما تم التوصل إليه بخصوص تلك المحافظة هش ولا يمكن التعويل عليه بشكل كبير في أنه سيمنع الاحتكاك.