الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

رئيس نقابة القطاع الخاص يطالب الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة العمالة المتضررة من كورونا

الرئيس نيوز


طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة أزمة العمالة المصرية المتضررة من فيروس كورونا داخليًا وخارجيًا، خاصة بعد أن أصدّرت منظمة العمل الدولية بيانًا أشارت فيه إلى أنَّ نحو 30  مليون عامل سيفقدون وظائفهم بسبب أزمة انتشار (كوفيد -19)، مؤكّدة أنَّ البطالة ستنتشر حول العالم.

وأشار خليفة، في بيان له اليوم، إلى أنَّ اللجنة يجب أن يُمثل فيها الوزارات المختصة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، منوهًا إلى أنَّ تشكيل اللجنة بات أمرًا ضروريًا بعد أن وصل عدد شكاوي العمال بالداخل عبر البوابة الإلكترونية للحكومة إلى 8 آلاف شكوى من العاملين بالقطاع الخاص، والتي تنوعت ما بين تخفيض أجور وفصل تعسفي، وتسريح، خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار الفيروس، فضلًا عن شكاوي آلاف العمال المصريين العالقين بالخارج.  

وأوضح خليفة، أنَّه لا يوجد حتى الآن إحصائية للعمالة العائدة من الخارج التي انتهت عقودهم، أو المهن التي يعملون بها، وسنوات الخبرة والمحافظة أو منطقة السكن، والسن لتوفير وظائف بديلة لهم، سواء فرصة عمل بالخارج أو الداخل أو من خلال تسهيلات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكّدًا ضرورة إعداد حصر شامل لجميع العاملين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم نتيجة انتشار وباء كورونا تمهيدًا لوضع آلية مناسبة وسريعة لدمجهم في منظومة العمل بالداخل، مشيدا بجهود وزراتي الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والتخطيط والتنمية الاقتصادية في ذلك، لتشكيل قاعدة بيانات لهم تمهيدًا لدمجهم في جهود التنمية التي تتمّ على أرض مصر من خلال استمارة "نورت بلدك"، مطالبًا بسرعة الانتهاء منها لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل ملائمة.

وأضاف أنَّ العمالة العائدة من الخارج وخاصة دول الخليج هي عمالة ماهرة وقوة بشرية هائلة، يجب تعظيم الاستفادة منها وإشراكها في عملية التنمية التي تجرى على أرض الوطن، فضلًا عن أنَّهم يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره عبر الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد الدولة على التنمية الشاملة، من خلال تقديم برامج التدريب التحويلي لهم وتوفير فرص العمل التي تتوافق مع إمكانياتهم وتتوائم مع المزايا النسبية لكل محافظة.