تعليقًا على أزمة شاطىء النخيل.. محلية النواب: استمرار منظومة الفشل غير مقبول

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على أزمة شاطىء النخيل قائلًا:"لن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولن نستمر في منظومة الفشل"، ومنح السجيني مهلة 3 أشهل للجنة التي سيتم تشكليها لدارسة مشكلات شاطي النخيل بالاسكندرية وتطويره، لكي تقدم نتائج دراستها للبرلمان.

 جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة الادارة المحلية، اليوم لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الاسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6أكتوبر المسئولة عن ادارة الشاطئ.

وقال رئيس لجنة الادارة المحلية: أعتقد أنكم قمتم بتصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء و محافظة الاسكندرية، لافتا أن الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ.

واستشهد السجيني، بمقولة للسيد رئيس الجمهورية خلال افتتاحه مشروعات اليوم، بأن الادارة الجيدة هي التي تميز مشروع عن آخر، فالمباني مبهرة إلا أن التحدي الكبير، يتمثل في شخصية وكفاءة الإدارة،  موضحًا أنه قد يكون هناك كادر كبير وخبرة ولكن يتم  تحميله بأمر يقوم بتنفيذه  للمرة الاولى.

كما انتقد تدني لغة الحوار بين اطراف المشكلة، مشيرا أنه تم إشراكه في "جروبات واتس" لمعرفة المشكلات عن قرب إلا أنه خرج منها بعدما رآه من حوار غير لائق.

وأشار السجيني إلى وجود  اتهامات للادارة الحالية بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الإدارة القديم الذي أهدر موارد الجمعية، قائلًا: نحن نعمل على التطوير، ولكي نكتب توصياتكم لابد ان تتعهد تعاونيات الاسكان بالتواجد لكي لا نظلمهم، فتوليد موارد بقيمة  100مليون جنيه أمر يتطلب جهد وتفكير غير تقليدي.

واستنكر عدم وجود  توقيت واضح حتى الآن لفتح الشاطي، وآلية لتدبير الموارد المالية.ودعا الى تقديم خطة واضحة،  لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، مؤكدا أنه لا  يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين ففي حالة عدم توضيح ذلك بوضوح، سنجد ذلك منشورا  على السوشيال ميديا ونظهر عاجزين.

وبدوره قال اللواء جمال رشاد، الإدارة المركزية للمصايف: عقدنا اجتماع بحضور المحافظ وأعضاء الجمعية للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل، لافتا ان البروتوكول الذي تم عقده مدته ثلاث سنوات والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس.

وأضاف أن المحافظ أمر أن يكون حق للاستغلال على أربع سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لادارة الشاطي، إلا أن الجمعية تحفظت ان يكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات حيث أن الفترة لن تكون كافية لتدبير الاموال اللازمة للتطوير.

من جانبه، أكد اللواء  حسام مصطفى، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان،  بدء أعمال التنسيق بين المحافظة والجمعية، اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي،  حيث تم  الاجتماع ثاني يوم مع الجمعية لمعرفة رأي الجمعية وأجلنا الخلافات لحين الاجتماع مع المحافظ،  وهناك استنارة كاملة ورؤية على الادارة.

وقال: ان حواجز الأمواج تحتاج لمعالجة جذرية وما يترتب عليه من مشكلات،  مشيرا ان الغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة،  ونحن امام التزام بدفع ما بين 70و100مليون،  فهذه الاعمال تستغرق وقت طويل.

وأوضح أن المحافظ سيقدم ذلك للتنمية المحلية من اجل عرض ذلك على مجلس الوزراء،و أنه تم الاتفاق على خطة الانقاذ والتعويضات،  مشيرًا لما يتردد حول جدولة الدفعة الاولى وما يعنيما تدبير مستحقات الجمعية، قائلًا: نسقنا لاستمرار الخدمات الامنية في الشاطي وحتى لو صدر قرار بفتح الشواطي سيظل هذا الشاطي مغلقا وتاكدنا من وجود الالتزماتا الكاملة والمجلس الحالي للجمعية تسيير اعمال ولا يتم الصرف لهم في اي مبالغ الا من خلال اعتم الهيئة.

وأضاف أنه تم اعتماد مجلس إدارة والتصالح حول إزالة البوابات، لافتًا  للاتفاق علي تشكيل لجنة من جهات مختلفة لتقييم الحلول المقترحة حول حواجز الأمواج.

كما أكد أن الهيئة اتخذت اجراءت صارمة مع الجمعية واسقاط العضوية عن مجالس الادارات،وخارطة التطريق تفرض استمرار غلق ابشواطي بواسطة أمن الجمعية وامن بمديرية امن الاسكندرية بمقابل، وبدوره طالب السجيني بعرض ذلك موثقا ورفض ما قيل حيث ان الرقابة كانت ستفرض تواجدا حازما.

ولفت رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان،ان استمرار الوضع الحالي بغلق الشاطي لحين عمل الحاجز المعدنى،هو اول خطوة،  كما أن معالجة حاجز الامواج يتطلب لجنة علمية، من محافظة اسكندرية.

في السياق نفسه، أكد الدكتور حمدي القمحاوي استاذ بالاسكندرية اكد ان المعلومات ليسا كاملة ولابد من إجراء رفع مساحي كاملللمنطقة، وكان يتم استذان المحافظة من اجل ذلك، ويمكننا من المجلس الاعلي للجامعات المساعدة في ذلك والجامعة على استعداد تام، للمساعدة في الملف، ولو حماية الشواطي، سنساعدها.