الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

سيناريوهات تشكيل الحكومة التونسية.. وتخوفات من انتخابات سابقة لأوانها

الرئيس نيوز

قال الإعلامي والمحلل السياسي التونسي، صالح عطية،  إن رئيس الحكومة الجديدة «هشام المشيشي»، شخصية قادمة من الإدارة التونسية، تبدو مستقلة وليس لها أي انتماء سياسي أو حزبي، كما  يتميز بنزعة من الوفاء لرئيس الجمهورية، «قيس سعيد»، الذي يبحث عن هذا الأمر.

وأضاف عطية في تصريحات لــ«الرئيس نيوز» أن المشيشي مر على وزارة الداخلة، إذ كان مستشار لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، لافتا لأنه ليس لديه تجربة كبيرة في الحكم وفي مجال إدارة الدولة، خاصة في ظل نظام برلماني تتحكم فيه أحزاب مثل ما يجري العمل به في تونس.

وتابع: «استقلالية المشيشي ستمنحه قدر كبير وإمكانية واسعة كي يدير العملية السياسية وشغل الحكومة في المرحلة القادمة، ومن الضروري أن يتوافق مع الأحزاب، باعتباره نظام برلماني ولايمكن القفز على نتائج الانتخابات التشريعية في البلاد والتي يفترض أن تكون محددة لصورة الحكومة وتشكيلتها وفق الدستور التونسي».

وأوضح «عطية» أن هناك بعض التسريبات تتحدث على  إمكانية تعويل رئيس الحكومة على مستقلين وتجاوز الأحزاب، ما سيضعه في مأزق كبير يؤدي إلى رفض الحكومة، ويقود تونس إلى انتخابات سابقة لأوانها، لافتًا لأن رئيس الجمهورية يبدو مرتاحًا لهذا الخيار ومع هذا السيناريو، حتى أن تصريحاته حملت انتقادات كثيرة للأحزاب، وهو مادفعه للقول نصًا إلى المشيشي: «الأحزاب منذ نوفمبر وهي تشكل في حكومة» في إشارة إلى انزعاجه من طول الوقت ولضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

 كشف الإعلامي التونسي، عن وجود بعض التسريبات تشير لوجود جزء كبير من الحكومة جاهز وتمت صياغته في رئاسة الجمهورية، وينتظر الأمر بعض المشاورات أو «الأخذ بالخاطر كما يقول المثل الشعبي التونسي» بحسب تعبيره.

ويرى « عطية» أن خيار الرئيس باتجاه حكومة مستقلة ليس لها ارتباطات حزبية سيؤدي لتعطل الكثير من القرارات والإجراءات، كما يولد خصومات سياسية وتجاذبات حزبية، مؤكدًا أن هناك الكثير من التساؤلات حول كيفية الخروج من هذا المأزق.

واستطرد أن رؤية المراقبين تؤكد وجود سيناريوهان للوضع الراهن، إما أن يتم تشكيل حكومة بالتشاور مع الأحزاب واختيار بعض الحقائب الوزارية لبعض الأحزاب لأجل المرور بالحكومة ونيل ثقة البرلمان، وإما أن يحصل مأزق بين الحكومة بعدم تمثيل الأحزاب فيها، وعندها سيكون الخيار الدستوري الوحيد الذي لا اجتهاد فيه هو الذهاب لانتخابات، لافتًا لأنه إذا قفر الرئيس على هذه المعطيات،  فسيضع البلاد في أزمة، خاصة أن  الإرهاب على حدود تونس قادمًا من ليبيا وبعضه من الجزائر.

وأردف: «إذا ربطنا هذا المشهد بما تحدث عنه رئيس الجمهورية بوجود محاولة للانقلاب على الشرعية تقودها فرنسا وكادت أن تؤدي لعزله وخلق فوضي في البلاد، فلا أعتقد أن يغامر الرئيس بالذهاب إلى انتخابات مبكرة خاصة لأن البلاد معطلة واقتصاديًا في حال يرثى لها كما يوجد غليان اجتماعي واحتجاجات واحتقان في الأوساط السياسية من خطاب الرئيس،  مؤكداً أن الخيار الأمثل هو أن يتشاور رئيس الحكومة مع الحكومة وينسجم معها، لتشكيل حكومة ممثلة بقليل من الأحزاب لترضيتها على أن يكون البقية من المستقلين لضمان مرور  الحكومة بسلاسة.