الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

خبراء: رفض الاتفاق الملزم بشأن سد النهضة استراتيجية إثيوبية لمخالفة القانون الدولي

الرئيس نيوز

واصلت إثيوبيا مراوغتها وتنصلها من التعهدات للوصول إلى حلول توافقية بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدة أنها لا تريد اتفاقا ملزمًا حول سد النهضة يكبلها ويقيدها.

وأصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الجمعة، بيانًا قالت فيه إنها تسعى إلى اتفاق استرشادي غير ملزم بشأن سد النهضة، وهو ما ينسف كافة الجهود والمفاوضات التى تتم تحت رعاية الاتحاد الإفريقى بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم.

يأتى ذلك فى أعقاب التوافق في ختام القمة المصغرة الأخيرة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.

وأكد الدكتور أحمد المفتى خبير المياه والعضو المستقيل من اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة بالسودان، إن الملء الأول للسد تم بإجراء إثيوبي منفرد، بالمخالفة لتوجيهات القمة الإفريقية المصغرة وتوجيهات مجلس الأمن الدولي، وكذلك مطالبات مصر والسودان وبالمخالفة للقانون الدولي، مشيرا إلى إعلان إثيوبيا أنها لن تقبل باتفاق ملزم يؤكد بأنه لا فائدة من مفاوضات تفضي إلى اتفاق غير ملزم .

وقال إن التصريحات الأخيرة وإعلان إثيوبيا أن النيل الأزرق أصبح بحيرة إثيوبية يعد مخالفا للقانون الدولي، لافتا إلى أن أى اتفاق غير ملزم لا يساوى الحبر الذى كتب به ما لم ينص على قواعد ملزمة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وأمان السد أيضا والأمن المائى.

 

3 مواقف إثيوبية وعلى الاتحاد الإفريقى تحديد موقفه

وأضاف المفتى أنه لا معني لأية جولة جديدة من المفاوضات ما لم يحدد الاتحاد الأفريقي موقفه من المواقف الإثيوبية الأخيرة، كما أنه ما لم يصدر الاتحاد الإفريقي بيانا يرفض فيه آخر ثلاثة مواقف إثيوبية والتصريحات الأخيرة فإنه لن تكون هنالك أي جدوي من جولة جديدة من المفاوضات، والتى تمثلت فى الملء الأول بإجراء إثيوبي منفرد لأنه تم بالمخالفة لتوجيهات القمة الأفريقية المصغرة الأولى، وتوجيهات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي والموقف الثانى هو إعلان إثيوبيا أنها لن تقبل باتفاق ملزم، بينما موقفها الثالث تمثل فى الإعلان بأن النيل الأزرق أصبح بحيرة إثيوبية.

وأوضح خبير الموارد المائية ، إنه ليس مستغربا تصريح إثيوبيا بأنها لا تقبل باتفاق ملزم يقيدها لأنها استراتيجية دائمة وهو موقفها قبل بدء المفاوضات عام 2011، حيث أنه قبل بدء المفاوضات عام 2011، كان أحد شروط إثيوبيا أن تكون مخرجات المفاوضات غير ملزمة، والمخرج الأساسي لأي مفاوضات هو اتفاق الأطراف كما ورد صراحة في إعلان مبادئ سد النهضة سنة 2015، وأن لإثيوبيا الحق في تعديل قواعد الملء الأول والتشغيل التي يتم الاتفاق عليها. 

وأكد وزير الموارد المائية والرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، أن مفاوضات سد النهضة هدفها الأساسى قواعد الملء والتشغيل بما لا يسبب أضرار جسيمة على دولتى المصب مصر والسودان، مطالبا بضرورة إتخاذ موقف حاد من الدولة تجاه التصريحات الإثيوبية الأخيرة، مشيرا إلى أنه للأسف إثيوبيا تماطل وتسوف باستمرار ولا تريد التزامات قانونية ملزمة بل تريد مجرد قواعد استرشادية، وذلك واضح من تصريحاتها الأخيرة أو منذ بداية التفاوض، خاصة أن الفرق بينهما كبير جدا لأنه فى حالة أن تكون استرشادية فمن حقها الأخذ بها أو عدم الأخذ .

وأكد وزير الموارد المائية والرى الأسبق لـ"الرئيس نيوز"، أن تصريح وزير الخارجية الإثيوبية غير مسئول ويلغى المفاوضات قبل أن تبدأ، وعلى مصر الاكتفاء بما تم تحت مظلة الاتحاد الإفريقى والذهاب إلى مجلس الأمن فورا، خاصة أنها لا تريد اتفاقية ملزمة، ومن ثم يجب إتخاذ موقف جاد واللجوء ثانية لمجلس الأمن.

وأشار إلى أنها ترفض التوقيع حتى لا تضطر إلى الالتزام بقواعد الملء والتشغيل مما يضطرها إلى تنفيذ دقيق لما يتم الاتفاق عليه، والخوف من تفسير الاتفاقية بأنها اتفاق لتقسيم حصص مائية، بجانب خوفها من إدراج بند فض النزاعات بالتحكيم الدولى والانتهاء بخاسر وكسبان وإثبات للحقوق.

تصريجات وزير الخارجية الإثيوبى غير مسئولة

وقال الدكتور حمدى عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية فى جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة، إن بيان الاتحاد الإفريقى نبه إلى ضرورة الامتناع عن التصريحات أو الأفعال التي من شأنها تقويض جهود الاتحاد الإفريقي بهذا الصدد، مشيرا إلى أنه يمكن ملاحظة كيف يمكن توصيف تصريحات وتغريدات وزير الخارجية الإثيوبي، وهي بعيدة تماما عن الدبلوماسية كما أنها استفزازية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه لا تزال تصريحات الخارجية الإثيوبية حتى أمس الجمعة، غير مسئولة وتتحدث عن اتفاق غير ملزم، وإنه على أي حال سوف تتولي جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي تنسيق الجولة القادمة من المفاوضات الثلاثية لحسم القضايا القانونية والفنية العالقة.