سياسي تونسي: سيناريوهان لسحب الثقة من الغنوشي

بعدما أقر البرلمان التونسي، أمس الجمعة، عقد جلسة عامة الخميس المقبل، للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية .

تتمثل الكتل في كتلة تحيا تونس  "11 مقعدًا"، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب القومية، وكتلة الإصلاح "15 مقعدًا"، والكتلة الوطنية "10 مقاعد" وعدد من المستقلين ونواب اليسار التونسي، فضلاً عن كتلة الدستوري الحر "16 مقعدًا" التي تخوض اعتصامًا مفتوحًا منذ أسبوعين وتقود حملة الإطاحة بالغنوشي.

وتحتاج الكتل التي تسعى لسحب الثقة من الغنوشي إلى مصادقة "109" نائبًا من إجمالي "217"، وفي هذه الحالة يدخل البرلمان التونسي في طور آخر لاختيار رئيس جديد له.

من جانبه، قال السياسي التونسي، محمد الهادي غابري، إن المشهد ينتظر سيناريوهان لا ثالث لهما.

وأوضح غابري في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "في البداية لا بد الإشارة إلى أن مكتب مجلس البرلمان حدد يوم الثلاثين من شهر يوليو الجاري موعدًا للجلسة العامة للمداولة والتصويت على لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة باعتباره رئيسًا للمجلس".

وأشار إلى أن هذا الموعد اختير في بدعة إجرائية وهي فرض التصويت السري وفي جلسة غير علنية.

وأكد غابري: "على النحو هذا يلعب راشد الغنوشي على عامل الزمن والوقت بقرار الجلسة قبل عيد الأضحى بيوم وهو ما قد يجعل التحاق نواب الولايات البعيدة بالجلسة أمرًا صعبًا ولكن ليس مستحيلًا، بينما إقرار الجلسة غير معلنة والتصويت السري فهو يلعب على أمل اختراق الكتل البرلمانية وشق الثقة بين مكوناتها".

ويرى السياسي التونسي أنه على هذا الأساس يكون السيناريو الأول وهو النجاح في سحب الثقة من الغنوشي أمرًا مستبعدًا للاعتبارات التي ذكرها سابقًا.

وأتم غابري بأن السيناريو الأخير وهو الأرجح والأقرب إلى اليقين – على حد تعبيره - هو فشل دعاة سحب الثقة من الغنوشي وخاصة الكتلة الديمقراطية التي وقعت في أخطاء تكتيكية أهمها عدم سعيها الجدي لاستمالة نواب كتلة حزب قلب تونس منذ البداية وللأسف لم تنتبه لهذا الخطأ إلا مؤخرًا.