ننشر اعتراضات "المحاسبين" على تعديلات الضريبة على القيمة المضافة

أرسلت شعبة التجاريين مذكرة للعرض على وزير المالية بشأن الحوار المجتمعي الدائر حول تعديلات ضريبة القيمة المضافة المزمع التقدم بها للبرلمان.

وتضمنت المذكرة التي حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منها الترحيب بعدد من التعديلات مقابل اعتراضات على تعديلات مواد أخرى.

وبحسب المذكرة فإن مكاتب المحاسبة رحبت بالإبقاء على سعر الضريبة كما هو دون تعديلات إضافة إلى اعتماد الإقرارات الضريبية الإلكترونية ما يساعد على تدفق الحصيلة بصفة شهرية.

واعترضت مكاتب المحاسبة على قيمة رد الضريبة للسائحين حيث نصت التعديلات المقترحة من الحكومة مبيعات لا تقل عن 1500 جنيه في الفاتورة الواحدة وهو ما دفع مكاتب المحاسبة لطلب تعديلها إلى 1500 جنيه قيمة المبيعات الإجمالية دون التقيد بالفاتورة الواحدة.

وفيما يخص رد الضريبة طالبت مكاتب المحاسبة رد الضريبة خلال 45 يوما دون التقيد بتقديم خطاب ضمان مع التزام مصلحة الضرائب بسداد مقابل تأخير حال التأخر في رد الضريبة للمستثمرين.

واعترضت النقابة على ضوابط السماح بالإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية فيما يخص إلغاء اقتراح تحصيل الضريبة من المستهلكين وتوريدها إذ أن ذلك يحدث مشكلة محاسبية لدى الشركات والمستثمرين.

واعترضت النقابة على رفع غرامة التخلف عن تقديم الإقرار إلى 5000 جنيه، مطالبة بتخفيض الحد الأقصى لـ1000 جنيه فقط.

وجاءت الاعتراضات على إخضاع تأجير الوحدات غير السكنية والمنشآت الفندقية للضريبة بسعر 14% لما سيحدث من آثار تضخمية وزيادة قيمة إيجارات المحلات وثمن بيع الوحدات غير السكنية ويتعارض مع ضريبة التصرفات العقارية.

وطالبت النقابة بصياغة مشروع جديد للإعفاءات الضريبية الشاملة في القوانين الضريبية المختلفة أسوة بما يتم في دول العالم.

وأشادت النقابة بالبعد الاجتماعي الطاغي على التعديلات المقترحة من قبل الحكومة فيما يخص المقرمشات والمخبوزات والمنظفات وزيوت الخليط والصابون.