قلق "تقسيم دوائر النواب" مستمر.. مخاوف من اتساع "الفردي" وتقليل المقاعد.. و"دعم مصر": حسابات إحصائية بحتة
يُدرك الساسة المخضرمون أن أي عملية انتخابية ترتبط مباشرة بالنظام الانتخابي الخاص بها، وما يعقبها من أعمال يُطلق عليها "تقسيم الدوائر"، حيث دائمًا ما تكون مربط الفرس، وميزان التحكم بالعملية الانتخابية، ومن ثم يكون انتظار حسمها دائما ما يصاحبها نوعا من القلق والترقب خاصة إن كانت هذه العملية لاحقة على مجلس تشريعي قائم، حيث نوابه متواجدين، ورغباتهم فى تكرار الترشح دائما ما تكون أقوي وأكبر.
هكذا المشهد الانتخابي في مرص إذ أنه رغم ما تشهده الأروقة السياسية من تحركات ذات صلة بعملية انتخابية متعلقة بمارثون مجلس الشيوخ "العائد من الإلغاء"، وفق صلاحيات بعينها لا تتجاوز سوى وجهات النظر وعصارة الخبرة والعلم فى الملفات التى تعرض عليه، والتشريعات المكملة للدستور، وبعض الموضوعات ذات الخصوصوية من موازنة وتعديلات دستورية، إلا أن العين الأكبر على مقاعد مجلس النواب، والتى بحكم الدستور صلاحيتها تفوق أي سلطة فى مصر فى حال تنفيذها بالشكل والرؤية المنصوص عليها دستوريا.
البيئة التشريعية ورؤي الخمسين خمسين
قانون مجلس النواب، صدر بالفعل من البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، مع ما تم من أعمال على مستوى قانون مجلس الشيوخ، وصدق عليهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن قانون مجلس النواب، الذي نص على اختيار نظام الـ"خمسين خمسين" كإطار انتخابي للعملية الانتخابية المنتظرة بحكم الدستور مع شهر نوفمبر من العام الجاري 2020، لم يتضمن آليات تقسيم الدوائر مثلما حدث في قانون مجلس الشيوخ الذي أخذ أيضا بنظام الخمسين خمسين، وجاءت دوائر الفردي بواقع 27 محافظة، حيث كل محافظة تشكل دائرة بمجلس الشيوخ.
مادة "4" من قانون مجلس النواب نصت على: "تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة،وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات".
مبررات تأجيل تقسيم الدوائر
عدم شمول قانون مجلس النواب، لتقسيم الدوائر عند وقت صدوره والذي تم فى شهر يونيو الماضي بحسب مصادر برلمانية لـ"الرئيس نيوز"، فإنه أمر مدروس ومقصود، لسبب رئيسي ويدركه جميع المتخصصين والمتابعين لأي مشهد برلماني، فى أن النظام الانتخابي كلما ذات فيه نسبة القائمة، كلما اتسعت الدوائر الفردية أو قلت عدد المقاعد بها، وهذه قاعدة حاكمة لأي رؤية ذات صلة فى تقسيم الدوائر، وهو أمر ينطبق علي الحالة المصرية بالفترة الجارية، حيث كانت انتخابات 2015، وفق نظام مختلط من القائمة والفردي، بواقع 25%قائمة، و75%فردي، ومن ثم كانت الدوائر الفردية ضيقة، وهو الأمر الذي اختلف في النظام الانتخابي في قانون مجلس النواب 2020.
وقال مصدر برلماني لـ"الرئيس نيوز"، إن البعض يرى أهمية عقد انتخابات مجلس الشيوخ مبكرًا قبل انهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب الحالي، والمقرر لها انتخابات فى نوفمبر، وبالتالي تنتهي العملية الانتخابية فى سبتمبر ويتم دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في الخميس الأول من أكتوبر، في الوقت الذي ينهي مجلس النواب أعمال ويبدأ في الانتخابات الجديدة، ومن ثم تكون الدائرة مستمرة في العمل البرلماني.
وأضاف المصدر:" قد يتحدث البعض فيما هو علاقة ما تم ذكره في مواعيد الانتخابات بأعمال تقسيم الدوائر"، وهو الأمر الذي يتم الرد عليه بأن الـ75% من البرلمان الحالي نجحوا عبر المقاعد الفردية، ومن ثم رغبتهم واضحة لخوض العملية الانتخابية مرة أخرى.
وأشار إلى أنه فى ظل النظام الانتخابي الجديد الموقع بخمسين خمسين، سيتأثروا بالسلب جميعًا ودوائرهم الذين يعملون فيها الآن منها ما ستدخل فيه مراكز كاملة جديدة، ومنها ما سيتم حذف مراكز لصالح دوائر أخرى، ومنها دوائر سيقل عدد مقاعدها لصالح دوائر أخرى، وهو الأمر الذي رؤي بأنه سيثير بلبلة وفوضي كبيرة إذا تم إقراره فى وقت مبكر من العملية الانتخابية، أو على الأقل والنواب الحاليين مستمرين لفترة كبيرة بالبرلمان الحالي.
الحديث تطرق أيضا إلى تأكيده أن هذا الخلل والفوضي لم يكن أن تحدث فى ظل التحديات التى تمر بها الدولة المصرية، من توترات فى الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وأيضا الجنوب بشأن ملف سد النهضة، إضافة إلى رؤية أن يتم تفادي أي شبهات بعدم الدستورية، فى تقسيم الدوائر، لأنه من الوارد أن تكون عليه طعون، من النواب الذين تتأثر دوائرهم سلبًا، ومن ثم دراسته بشكل دقيق من قبل متخصصين بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ووفق أحكام المحكمة الدستورية الصادرة فى هذا الشأن لتفويت الفرصة علي أي أعمال طعن.
تحديات انتخابات 2015 و2020
ويكشف المصدر أن الدوائر الفردية فى 2015 كانت بواقع 250 دائرة على مستوي الجمهورية، وهو رقم قابل للنزول به كثيرًا بواقع 25% على الأقل لتحقيق نسبة الـ"خمسين- خمسين"، ومن ثم من المنطقي أن تتسع الدوائر، مستشهدا بإحدى دوائر القاهرة الأولى التى كانت تضم فقط دائرة الساحل، ومن ثم من المنظقي وفق النظام الجديد، أن يتم ضم لها على الأقل أي من شبرا أو روض الفرج، وهذا على سبيل المثال بالقاهرة التى كانت تضم 24 دائرة قد تصل الدوائر لـ15 ومن ثم ضم وفك وتركيب لمايقرب من 9 الدوائر الأخرى وبالتبعية المقاعد تتوزع، وهو أمر يحدث خلل يتطلب أن يتم تطبيقه بدقة شديدة.
واسنشهد أيضا بدائرة أكتوبر والتى تضم أكتوبر والشيخ زايد والواحات، ويمثلها كل من النائب أيمن أبو العلا، وأحمد سمير، حيث مرجح لها أن يتم ضم لها الوراق وأوسيم والقناطر، وأيضا ضم العياط والصف، وضم بولاق الدكرور والعمرانية، والطالبية وإمبابة، وضم العجوزة والدقي وبولاق، بعد أن كان فى 2015 كل قسم شرطة ممثل بدائرة انتخابية من هذه الدوائر، وأيضا ضم كرداسة للهرم، حيث وفق النظام الانتخابي هذه المشاهد التى تشكل تقسيم الدوائر ومن ثم يتم حسابها بدقة منعًا لأي إشكالية دستورية أو طعن لاحق يؤثر على وجود المجلس القادم.
الأغلبية تتحدث عن الحسابات البحته والإحصاء بعيد عن السياسة
قيادات من "دعم مصر"، حيث أغلبية البرلمان التى تقدمت بمشروعات قوانين الشيوخ والنواب، قالت فى حديثها لـ"الرئيس نيوز" إن الائتلاف بالتنسيق مع المختصين وأهل الخبرة يعكفون على إعداد القانون لتقديمه باسم الائتلاف فى جلساته المقبلة المقرر لها فى أغسطس، مؤكدين تفضيلهم فى عدم الحديث فى أى تفاصيل وترك الأمر للمتخصصين، خاصة أن أي رأي من قبل النواب يصنف بأنه صاحب مصلحة خاصة.
وشدد المصادر على أن الدراسات التى تتم الآن بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية ذات صلة بالسكان والإحصاء لضبط النسب المقررة بكل دائرة وفق الأعداد، مع وضع أحكام المحكمة الدستورية فى الصدد، وبالتالي القانون حسابي بحت، حيث عدد المقاعد بحسب عدد السكان فى كل دائرة على مستوي الجمهورية، وهو أمر يحسبه المتخصصين وليس نواب الشعب الذين هم أساس أصحاب مصلحة.
