مرحلة جديدة من الإصلاح .. 3 محاور لاستعادة النشاط الاقتصادي لما قبل جائحة كورونا
جاءت جائحة كورونا والاقتصاد المصري يقف على أرض صلبة بعد الانتهاء من برنامج اقتصادي هو الأصعب وجاءت النتائج مبشرة للغاية إذ صعدت إيرادات السياحة لنحو 12 مليار دولار وارتفع الاحتياطي النقدي إلى 45 مليار دولار ونمت الإيرادات العامة خاصة الضريبية منها، وبدأنا الاستعداد لمرحلة أكثر عمقا لإصلاح جسد الاقتصاد من الداخل من خلال ميكنة الإجراءات وتهيئة البيئة الاستثمارية لتتوافق مع المعايير الدولية.
ولكن مع قدوم
جائحة كورونا توقفت عجلة الإنتاج وتراجع معدل النمو من متوقع 5.9% إلى 2% فكيف
نعيد الاقتصاد المصري لسابق نشاطه ونتائجه.
الإجابة تؤكدها مصادر حكومية مسئولة بأن هناك خطة لاستعادة مسار النمو والتنمية مجددا والعودة بالمؤشرات الاقتصادية لأرقام أقرب من مرحلة ما قبل كورونا.
وقالت المصادر إن المؤسسات الدولية تصنف الاقتصاد المصري بأنه الأفضل في منطقة الشرق الأوسط رغم كورونا، مشيرة إلى أن الخطة تسير وفق 3 محاور رئيسية:
المحور الأول دفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة
تسعى الحكومة
للدفع بمعدلات نمو تصل إلى 4% خلال العام المالي الحالي ترتفع إلى ما يتجاوز 5.5%
بنهاية عام 2021/2022 من خلال عدد من الإجراءات أهمها ضخ استثمارات في البنية
التحتية تصل إلى 300 مليار جنيه وهو ما سيعمل على تعزيز النمو والطلب في عدد من
القطاعات الأخرى مثل صناعة الأسمنت والصناعات الوسيطة ومواد البناء وتشغيل عمالة.
- زيادة معدلات
نمو الطلب الاستهلاكي للمساهمة في تحريك عجلة النمو بصورة كبيرة ودفع عجلة الإنتاج
من خلال إطلاق مبادرة "ما يغلاش عليك".
- الإسراع في نظم
الميكنة للجهات الحكومية خاصة الضريبية لرفع كفاءة تحصيل إيرادات الدولة.
- تطبيق عدد من
الاصلاحات الضريبية لزيادة الإيرادات العامة وخفض معدلات العجز واللجوء للاقتراض.
المحور الثاني: حوافز استثمارية جديدة
تعمل الحكومة
حاليا لصياغة منظومة حوافز متكاملة للمشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمار الأجنبي
المباشر من خلال حوافز خاصة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضريبية
وإجرائية.
- سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المسندة للشركات وجهات التعاقد من خلال صرف الدفعات المتفق عليها في المواعيد المقررة لذلك دون تأخير.
-
شملت الحوافز إضافة تكلفة إضافية على المبالغ المستحقة حال تأخير الصرف مما يتسبب
عنه تعطيل استكمال عمليات المشروع مع تحميل الموظف المسئول عن هذا التأخير بقيمة
الزيادة المنصرفة للشركة.
-
رفع جاذبية مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تعديلات تشريعية تنهي العقبات
التي كانت تواجه التوسع في ترسية المشروعات والتي تتعلق بالبنية الأساسية في جميع القطاعات.
المحور الثالث: المواطن
ويتضمن رفع
القدرة الشرائية له من خلال مبادرات تشجيع الاستهلاك مع التوسع في انظمة الدعم
النقدي المشروط واستهداف شرائح اجتماعية لم تكن مغطأة إضافة إلى تنفيذ رفع حد
الإعفاء الضريبي وإتمام برنامج الترقيات الحكومية لرفع رواتب موظفي الدولة بما
يمكنهم من رفع قدرتهم على تغطية نفقاتهم.