30 يوليو.. هل يكون موعد تونس للتحرر من " نهضة" الغنوشى ؟

ونجح حزب "الدستوري الحر" في جمع توقيعات من نحو 100 نائب في البرلمان، لطرح مسألة سحب الثقة من رئيس المجلس، إلا ان عضوية مكتب المجلس ماطلت بشكل كبير ورفضت النظر في العريضة، إلا أن اعتصام نواب في الحزب في باحة البرلمان مثل ضغطًا كبيرًا، اضطر من خلاله مكتب المجلس النظر في العريضة وطرح مناقشتها في جلسة عامة. 

ويبقى أمام حزب "الدستوري الحر" مهمة جديدة في إقناع 19 نائبًا جديدًا للانضمام إلى كتلتهم، مع تثبيت الاتفاق مع ما تم التواصل معهم، حتى يتمكنوا من سحب الثقة من الغنوشي؛ إذ ان سحب الثقة يتطلب موافقة نحو 119 نائبًا وهو ما لم يتمكن الحزب من جمعه حتى الآن.

وتتحالف حركة "النهضة" (تحوز نحو 54 مقعدًا في المجلس) مع ائتلاف "الكرامة"، وائتلافات أخرى، يجعلهم يسيطرون على أغلبية مقاعد المجلس، وبالتالي التحكم في قراراته، وقد نجحت الحركة وحلفائها في حفظ قرار بمساءلة الغنوشي، خلال وقت سابق، حينما اعتبر المجلس أن تواصله مع رئيس ما يسمى حكومة "الوفاق"، فائز السراج، تجاوز لصلاحياته.

وتعليقا على سحب الثقة منه، زعم الغنوشي بأن الجلسة ستؤدي إلى تجديد الثقة به عوضا عن سحبها. 

وادعى الغنوشي بأنه هو من بادر بتقديم مقترح لعقد الجلسة، استباقا لقرار مكتب البرلمان حول هذا الأمر، مشيرا إلى أن القرار يأتي احتراما لإرادة 73 نائبا، تقدموا بعريضة لسحب الثقة منه.

إلى ذلك، بدا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ، أنه مصرًا على إخراج وزراء الإخوان من حكومته قبل الخروج منها؛ إذ أقال مساء أمس الجمعة، وزير الخارجية نور الدين الري من مهامه.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بأن الفخفاخ وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر إعفاء نور الدين الري من منصبه كوزير للشؤون الخارجية. وأضافت الوكالة أن الفخفاخ كلف كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر، بمهام وزير الخارجية بالنيابة.

وبحسب مصادر تحدثت لمواقع تونسية، فإن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب، خلال الأيام الماضية، من الفخفاخ إقالة الري، بسبب اختلاف بينهما استحال معه التواصل بين الطرفين. 

ويبدو أنّ الفخفاخ حاول إرجاء الإقالة لاعتبار أن كامل حكومته تعد مستقيلة بعد تقديمه الاستقالة بشكل رسمي منذ أسبوع، ولاعتبار أنّ مسار تشكيل الحكومة الجديدة انطلق بمشاورات اختيار رئيس حكومة جديد.

ويدعم الدستور طلب سعيد إعفاء الوزير من مهامه قبل إتمام المدة، حيث يمنح الدستور رئيس البلاد صلاحية الإشراف على تسيير الشؤون الخارجية وقيادة الدبلوماسية والتدخل في اختيار الوزير الذي سيكلف بهذا الملف إلى جانب ملف الدفاع.

وتتحدث المصادر عن خلاف حاد حصل بين سعيد والري بخصوص موقف تونس من الملف الليبي، حيث اعتبر الرئيس أن الوزير تجاور صلاحياته وذهب أبعد مما يسمح له منصبه، إذ يرفض الوزير موقف سعيد الرافض لتقديم الدعم لما يسمى حكومة "الوفاق".