حراس المال العام.. ضوابط حكومية صارمة لمنع التصرف في وفورات الموازنة

أصدرت الحكومة تعليماتها المشددة بشأن ضوابط الصرف من وفورات اعتمادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 2020-2021، بما يضمن الحفاظ على المال العام والرقابة على أوجه التصرف فيه مع اقرانها بموافقة وزير المالية.

وشملت قائمة المحظورات، وفور الاعتمادات المالية الممولة من الخزانة العامة المدرجة للكهرباء والإنارة والمياه ونفقات خدمات الصرف الصحى والتليفون، المخصصة لدور العبادة الأهلية عن الاستهلاك الفعلى للأماكن المقام فيها الشعائر الدينية فقط دون غيره من المبانى الملحقة أو الأنشطة الأخرى التى تدخل فى هذا المفهوم، وكذلك الاعتمادات المالية المخصصة لشراء المستحضرات والمسلتزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية.

وشملت التعليمات حظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة فى إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة فى اختصاص الجهة المعنية، ويشترط أن تكون لازمة لتحقيق تلك الأهداف، كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة لبند النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلا بموافقة وزير المالية.

كما ألزمت الحكومة كافة الجهات الإدارية بحظر استخدام وفور الاعتمادات المدرجة لأغراض نفقات الصيانة والسلع المشتراه بغرض إعادة البيع، الغاز، المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، نفقات تأمين وعمولة، الاعتمادات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وصون حقوق الطفل المدرجة بما يتماشى مع تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى.

وتطرقت التعليمات إلى حظر استخدام اعتمادات الضرائب والرسوم أو استخدام وفورها فى أية أغراض خلافًا ما هى مخصصة له، مع التشديد على التزام جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة فى المواعيد المحددة قانونًا.

كما يحظر استخدام وفور كافة المزايا المالية والاعتمادات المدرجة بأى من أبواب الموازنة والتى تقررت بموجب الاستحقاقات المخصصة للصحة والتعليم والبحث العلمى والتعليم العالى فى غير الأغراض المخصصة لها إلا بموافقة وزير المالية.