الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

«ثورة إدارية» في جميع قطاعات الدولة بقيادة السلطان هيثم

الرئيس نيوز

في إطار توجيهات سلطان عمان، هيثم بن طارق، بإجراء مراجعة شاملة لإدارة الدولة؛ أعلنت هيئة الاستثمار العمانية عن إعادة هيكلة مجالس إدارة 15 شركة من الشركات المملوكة للدولة تحت إشرافها، في سياق إصلاح شامل.

ونقلت صحيفة ويكلي الأمريكية عن مراقبين قولهم إن هذه الخطوة كانت الفرصة الأخيرة لهذه الشركات لإثبات جدواها الاقتصادية، في إشارة لأن السلطان هيثم يواصل ثورته الإدارية للقضاء على عدم الكفاءة في الجهاز الحكومي، وكانت الشركات الحكومية المعنية، التي تم تحويل إدارتها إلى الهيئة الاستثمارية، قد شكلت على مدار عقود متتالية نزيفًا في الميزانيات التشغيلية والتنموية للبلاد لأنها كانت تتداخل مع كل من المواصفات والأساليب التشغيلية المستخدمة في القطاع الخاص والإدارات الحكومية التقليدية، مما جعل من الصعب التحكم في أدائها بشكل مباشر.

وأوضح التقرير أن تغيير مجالس الإدارة هو الفرصة الأخيرة لهذا القطاع الاستثماري، خاصة وأن هيئة الاستثمار أعلنت استعدادها للاستغناء عن بعض الشركات الحكومية، مما يشير إلى وجود الضوء الأخضر من السلطان، حيث أن الدولة لم تعد مستعدة لضخ الموارد في المشاريع التي ثبت أنها غير منتجة أو ملطخة بالفساد.
ويعتمد السلطان هيثم في ثورته الإدراية على حقائق الواقع الجديد بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدين العام، وتداعيات جائحة فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، فإن وصوله إلى السلطة مؤخرًا فقط، في بداية هذا العام، يمنحه القدرة  على إجراء تغييرات أساسية في هيكل الدولة العمانية، التي كانت تعاني من الركود في الماضي القريب.
في السياق نفسه، وجهت وزارة المالية العمانية جميع المؤسسات والشركات الحكومية إلى خفض الإنفاق التشغيلي والاستثماري بنسبة 10٪ على الأقل خلال العام الحالي، داعية تلك الجهات إلى بذل قصارى جهدها لخفض الإنفاق الفعلي قدر الإمكان، بما في ذلك تخفيض رواتب الموظفين بقدر معقول، وفي مطلع الشهر الحالي، قال مسؤول كبير في هيئة الاستثمار «هناك شركات حان الوقت للتخلي عنها».

وقال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي، مدير عام استثمارات التنويع الاقتصادي في مكتب المراجعة الداخلية للحسابات، إن عمل الهيئة في المرحلة المقبلة سيكون مراجعة دور ومهام هذه الشركات والتأكد من أن هذه الأدوار تتماشى مع دور الحكومة، وكان الحارثي يتحدث في برنامج إذاعي أسبوعي يهتم بالاقتصاد تبثه إذاعة عمان الرسمية. 

وأضاف«الحارثي»: «سوف نتأكد من أن هذه الشركة أو تلك تلعب الدور المطلوب منها، وسنعمل أيضًا على تقييم أداء هذه الشركات وإمكانية التخلي عنها، وليس فقط عن طريق إدراجها في السوق، ولكن قد يكون ذلك من خلال عرضها للبيع أو من خلال البحث عن شريك استراتيجي لتحسين الخدمات من خلال التصفية».