طوارىء في «التخطيط» و«الهجرة» للتعامل مع العائدين من الخارج بسبب كورونا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ باستيعاب العمالة العائدة من الخارج والمتضررين من أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، وبتشكيل قاعدة بيانات للعائدين تمهيدًا لدمجهم في جهود التنمية؛ استعرضت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج جهود التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن إعداد استمارة بعنوان «نورت بلدك» للتعرف على بيانات العائدين من الخارج لتوفر لهم فرص عمل بعد عودتهم.

في السياق نفسه قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الاستمارة تم نشرها في صورة إلكترونية وتم توزيعها في أماكن العزل على جميع العائدين من الخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، كما تم إرسالها إلى وزارة الخارجية لتعميمها على البعثات الدبلوماسية المصرية والمكاتب العمالية بالدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربي لتوزيعها على العمالة قبل عودتها إلى مصر، كما تم إرسالها لوزارة الطيران المدني لتوزيعها خلال رحلات العودة.

وأضافت «مكرم» إلى أنه فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء ‎بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الهجرة، لفحص ودراسة البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال استمارة «نورت بلدك»، لافتة لأنه تم تشكيل فريق عمل من وزارتي الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإعداد قاعدة بيانات لحصر كل معلومات العائدين، وتحليلها وفقًا للمحافظات والتخصصات والفئة العمرية، تمهيدًا لتحديد خطط العمل الواجبة نحو التعامل معهم ووضع البرامج اللازمة لتعظيم الاستفادة من خبراتهم بالمشروعات والأنشطة الاستثمارية بالدولة.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية دور استمارة «نوّرت بلدك» في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسة عن العائدين من الخارج والمتضررين؛ إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم؛ لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والمناسبة لتلك المهارات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري بدمجهم في عدد من المشروعات القومية للدولة.

وأضافت «السعيد» أن التعامل مع المصريين العائدين من الخارج سيتم وفقًا لخطة قصيرة المدى؛ من خلال العمل على استعراض ومطابقة الوظائف المتاحة على منصات التوظيف التابعة للقطاع الخاص، وحاضنات الأعمال الوطنية من خلال مشروع رواد ٢٠٣٠، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة ضمن المشروعات القومية بالدولة ومشروعات القطاع الخاص.

‎