الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

خاص.. وزير المالية: نسير في إجراءات طرح أول سندات خضراء في المنطقة

الرئيس نيوز

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مجلس الوزراء جدد موافقته لوزارة المالية على إصدار أول سند أخضر في المنطقة مع تحين الوقت المناسب لإصدارها وفقا لأوضاع الأسواق العالمية. 


وأضاف في تصريحات خاصة أن اللجنة المشكلة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لعملية الطرح حاليا ويبقى الوقت رهين الظروف الحالية وانحسار فيروس كورونا عالميا وتأهب الأسواق. 


وأوضح أن السندات الخضراء تدخل ضمن آليات التمويل بغرض اجتذاب المستثمرين المتخصصين في هذا النوع من السندات. 


وتابع أنه سيتم إدراج المشروعات التي تعتزم الحكومة اتمامها ضمن برنامج المشروعات التنموية البيئية والحفاظ على المناخ وغيرها ولكن التمويل يوجه للموازنة العامة للدولة. 


وعن الصكوك الاسلامية أكد أنه يتم حاليا مراجعة كافة الإجراءات القانونية والتشريعية الخاصة بها ويتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول يناير القادم متوقعا إصدار أول صك إسلامي خلال العام المالي الحالي. 


وكان "الرئيس نيوز" قد نشر من مصادر مطلعة أن وزارة المالية حصلت على موافقة من مجلس الوزراء للسير في إجراءات تأمين الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من خلال طرح عدد من أدوات الدين المختلفة.

 

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن جملة تلك الخطة تبلغ 7 مليارات دولار موزعة بين سندات دولارية وباليورو بإحدى العملات الأسيوية.

 

وكانت وزارة المالية تعتزم إصدار سندات الباندا والساموراي الين واليوان، إلا أن ظهور جائحة كورونا عطلت الإجراءات.

 

وتابعت المصادر أن الإصدار الأسيوي سيكون له معايير مختلفة تماما عن إصدار السندات الدولية ويتطلب عدد من الموافقات الهامة التي يتم السير بها وقد تستغرق وقتاً بسبب اشتراطات البنوك المركزية به.

 

وأشارت المصادر إلى أن هناك زخم استثماري ضخم ينتظر السندات المصرية المزمع إصدارها في القارة الأسيوية عندما يحين الوقت المناسب

 

وتابعت المصادر أن الأقرب للطرح حاليا هي السندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار، حيث أنه جاري تعيين مؤسستين للجدارة الائتمانية لتقييم السندات الخضراء لمصر وبالتالي امكانية طرحها بسعر منافس.

 

وأشارت المصادر إلى أن الخطة تتضمن طرح سندات بالجنيه المصري في الأسواق العالمية خلال العامين المقبلين بعدما اظهرت العملة المصرية قوة في وجه أزمتي الأسواق الناشئة وجائحة كورونا حيث لم يتأثر الجنيه باكثر من 3% فيما هوت عملات باكثر من 40%.

 

وقالت المصادر: "نتحدث باستمرار مع بنوك الاستثمار العالمية لبحث مدى إمكانية طرح الأدوات المختلفة وأسعار الفائدة الملائمة منعا لزيادة أعباء الدين العام".

 

وتخطط وزارة المالية لحصر الدين الخارجي عند حد أقصى 37% من جملة الدين العام مع السعي نحو تحقيق الدين العام 70% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

 

وكانت مصادر مسئولة بوزارة المالية أكدت في وقت سابق لـ" الرئيس نيوز" أنه تم إطالة أجل استراتيجية الدين العام لمدة عام إضافية لتنتهي فى العام المالي 2022/2023 بدلا من 2021/2022 بسبب تحديات جائحة كورونا.