الرئيس التونسي يعلق على شروط "الدستوري الحر" الثلاثة لفض الاعتصام داخل البرلمان

الشرط الثاني، فهو فتح تحقيق شامل في التهديدات التي أطلقها عضو ائتلاف "الكرامة" عماد دغيج، لرئيس حزب "الدستوري الحر"، عبير موسى، وقال إنه هدد سلامتها الجسدية، ووجه لها شتائم لفظية بشكل علني.

أما الشرط الثالث، عقد جلسة عامة تخصص لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد إيداع عريضة سحب الثقة منه بمكتب المجلس والمتضمنة 89 إمضاء، وطالب بوذينة بتسريع تحديد موعد الجلسة العامة وعدم اعتماد أسلوب المماطلة والتلكؤ خاصة بعد استيفاء جميع الشروط القانونية لعقدها.

إلى ذلك، أكد الرئيس التونسي أن بلاده تعيش، اليوم، أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال، داعيا الجميع إلى وجوب التحلي بروح المسؤولية من أجل حل المشاكل الحقيقية للشعب التونسي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن "رئيس الجمهورية أشار إلى أن مجلس نواب الشعب صار يعيش حالة من الفوضى التي لا يمكن القبول بها، مبينا حرصه على السير الطبيعي لدواليب الدولة".

أوضح البيان أن قيس سعيد جدد تأكيده على أنه ليس في صراع مع أحد أو مع أي جهة كانت، وأنه شديد الحرص على العمل في نطاق القانون ووفقا لإرادة الشعب وطموحاته.

كما لفت الرئيس التونسي إلى أنه لن يظلّ مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة، مضيفا أن الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات وأن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس. 

وأوضح أن الإمكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة موجودة، لكنه لا يريد اللجوء إليها اليوم، مضيفا أنه لن يترك الدولة في مثل هذا الوضع الراهن.

وختم رئيس الدولة أن سلطة الضبط الإداري داخل مجلس نواب الشعب تعود إلى رئيس المجلس طبقا للفصل 48 من نظامه الداخلي.