صفعة للغنوشي.. الداخلية ترفض فض اعتصام "الدستوري الحر".. والحركة ترد
بينما كان يعول رئيس حركة "النهضة" الفرع التونسي لتنظيم الإخوان، راشد الغنوشي على قوات الأمن في فض اعتصام نواب حزب "الدستوري الحر"، في باحة البرلمان التونسي، أعلنت الداخلية التونسية، إن الوزير هشام المشيشي، رفض الاستجابة إلى طلب رئيس البرلمان بالتدخل لفض اعتصام الحزب "الدستوري الحر" بالقوة.
وسائل إعلام محلية قالت إن الغنوشي طالب، في وقت سابق، من قوات الأمن بـ"التدخل لفض اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى داخل مقر البرلمان".
ونشرت وسائل إعلام رسالة الغنوشي لوزير الداخلية هشام المشيشي، والتي تضمنت: "يجب حفظ الأمن والتدخل ولو بالقوة العامة لإخلاء بؤر الاعتصام وتحرير فضاءات المجلس في أسرع وقت ممكن".
وتعطلت أعمال الجلسة العامة في البرلمان التونسي الخميس الماضي، بسبب توتر الأجواء وحدوث مناوشات واشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب، كادت أن تتحول إلى عنف جسدي لولا تدخل عناصر الأمن.
انطلقت المناوشات بين نواب حركة "النهضة الإسلامية" ونواب كتلة "ائتلاف الكرامة" من جهة، ونواب كتلة الحزب "الدستوري الحر" من جهة أخرى، على خلفية اعتصام نواب الأخير في قاعة الجلسات العامة ومنع أي نشاط داخلها، ومنع عناصر الأمن، نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، من الوصول إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، التي وقفت أمام كرسي رئيس البرلمان ومنعته من الوصول إليه.
النهضة تدين
وفي أعقاب الكشف عن موقف الداخلية التونسية من اعتصام نواب الحزب الدستوري، ادعت كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي، أن استمرار تواصل اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر، ورئيستها عبير موسي، هو انتهاك لحرمة مجلس النواب. واعتبر البيان أن الاعتصام يمثل تهديدا لأمن البرلمان والعاملين فيه، ويعد خطرا على منشآته والوثائق المهددة بالتلف والسرقة والنهب.
وتنفذ كتلة الدستوري الحر اعتصاما داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وهي ليست المرة الأولى التي تدخل فيها كتلة الدستوري الحر في اعتصام بالبرلمان، ففي ديسمبر الماضي، نفذت اعتصاما على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة النهضة.
تمرير عريضة
ووقع نواب في تونس الخميس الماضي على عريضة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي. وضمت القائمة العدد المطلوب الممثل لثلث نواب البرلمان (73 نائبا) لدى مكتب رئاسة البرلمان تمهيداً لتحديد جلسة عامة من أجل التصويت عليها. بيد أن سحب الثقة من الغنوشي يتطلب تصويتا بالأغلبية المطلقة (109 أصوات).
وتتهم الأحزاب الموقعة على العريضة، ومن بينها ثلاثة أحزاب شريكة لحركة النهضة في الحكومة المستقيلة، الغنوشي بارتكاب خروقات والفشل في إدارة الجلسات والتغاضي عن بعض الأمور.
