مصادر يونانية: ترسيم الحدود البحرية مع مصر بات قريبا

لا تزال القاهرة وأثينا تبحثان فرص إبرام اتفاق تاريخي لتعيين وترسيم الحدود البحرية فيما بينهما، لتعظيم استفادتهما من ثروات البحر المتوسط، فبحسب مصادر يونانية رفيعة المستوى، تحدثت لوسائل إعلام يونانية، ونقلها موقع "العربية"، فإن اتفاقًا بشأن إقامة منطقة حرة بين مصر واليونان في البحر المتوسط، بات قريبًا.

وبحسب دراسة صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية في 2010، فإن حجم احتياطي الغاز في حوض شرق البحر المتوسط يبلغ نحو 345 تريليون قدم مكعب من الغاز، كما يحوي هذا الحوض كميات ضخمة من الاحتياطيات النفطية تبلغ 3,4 مليار برميل من النفط، إلى جانب كميات كبيرة أيضاً من سوائل الغازات.

هذا وتعول القاهرة بشكل رئيس على غاز شرق المتوسط في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية من محطات إسالة وشبكات نقل الغاز، وتعمل مصر على أن تساعدها تلك المعطيات على التحول لمركز إقليمي للطاقة.

وساهم الترسيم البحري بين مصر وقبرص، الذي وقع العام 2014 في اكتشاف القاهرة لحقل ظهر "أضخم حقل غاز بالبحر المتوسط"،  وإذا ما نجحت مصر واليونان في توقيع اتفاق لترسيم وتعيين الحدود البحرية، فإن ذلك من شأنه أن يوقف أطماع الرئيس التركي رجب أردوغان في ثروات البحر المتوسط من الغاز.

بحسب مصادر يونانية، فإن اتفاق المنطقة الحرة بين القاهرة وأثينا في البحر المتوسط يكتسب أهمية خاصة لدول شرق المتوسط، وقد انتهت وزارة البترول المصرية العام الماضي، من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب البحر المتوسط، التى بدأتها في يونيو 2015 من خلال شركة تى.جى.إس النرويجية لتنفيذ أكبر مشروع للبحث السيزمى في البحر المتوسط.

وبحسب تقارير متخصصة فإن الاتفاقيات الثنائية التي تربط دول البحر المتوسط، من المقرر أن تقطع الطريق على أي وجود تركي بمياه البحر المتوسط الذي سعى إليه أردوغان من خلال اتفاق غير قانوني أبرمه في نوفمبر 2019، مع فائز السراج، رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس الليبية.

ويقضي الاتفاق بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي، متجاهلا وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي، وهو ما يعتبر منافيا لقانون البحار الدولي.

ودخلت مصر في مفاوضات مع اليونان منذ أربع سنوات لترسيم الحدود البحرية بينهما في المتوسط، لكن لم يتمخض عن الجلسات اتفاق للتسريم حتى الآن، وبرر مراقبون الوضع بأن الجلسات فنية ودقيقة وتحتاج لوقت مناسب لحسمها وتحديد الجرف المائي للدولتين.