سياسي تونسي: هناك 9 بوابات للخروج من الأزمة الحالية

علق الباحث والمحلل السياسي التونسي، الدكتور شهاب دغيم، على التطورات التي تشهدها الأروقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التونسية، واضعاً بوابات للخروج من الأزمة الراهنة.

وقال دغيم في تصريحات لــ"الرئيس نيوز" إنه "في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية وحتى الأمنية واحتداد الأزمة في ليبيا وتصاعد التوتر في (الكامور) وتوقف معمل (فسفاط قفصة) عن العمل بشكل نهائي ومشاكل حكومة الفخفاخ التي تحولت تحت الضغط لحكومة تصريف أعمال لتعود البلاد إلى النقطة الصفر، أي عودة المفاوضات لتشكيل حكومة الفرصة الأخيرة، وأنه في ظل هذا الشد والعنف السياسي يذهب الكثير إلى الحل الأسرع وربما الذي سيكون الأخطر بالدعوة لحل مجلس النواب الذي فقد كل وظيفته بسبب الشحن والفوضى والصراعات المتضاربة والتعفن والتحلل السياسي".

وشدد دغيم على أن "حرب الكل ضد الكل لن تقود البلاد إلا لمزيد من التردي والفوضى، والدعوة لحل مجلس النواب تبدو الحل الأسهل نظرياً لكنها ستكون الحل الأكثر خطورة على البلاد على المدى المتوسط والبعيد، فمن يرومون تغيير المشهد الحالي أي التخلص من صراع وعركة عبير موسى وسيف الدين مخلوف، سيجدون أنفسهم في مجلس قادم أمام استقطاب ثلاثي رهيب".

واستطرد: "كل استطلاعات الرأي العام تعطي التقدم لحزب الدستوري الحر و لحزب حركة النهضة وتفتت الوسط بكل مكوناته التي ربما ستختفي من المشهد كما اختفى التكتل وحزب عصام الشابي " الجمهوري" وحزب الجبهة وتختفي مكونات أخرى لتجد البلاد نفسها في تخندق ايديولوجية ثلاثي الاقطاب يمكن أن يذهب بها للعنف للمجهول والعنف والتصادم".

وحذر دغيم إلى أن "حل المجلس الذي يعتبره البعض الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد لا يمكن أن يعدو القفز نحو مجهول أكثر قتامة وسوداوية.  الحل اليوم يكمن في الحكمة والتعقل في ظل الفوضى والتسيب وعودة الوعي في ظل حالة القرف المتواصل".

ووضع الباحث والمحلل السياسي التونسي، 9 بوابات الخروج من الأزمة الراهنة:-

البوابة الأولى، وهي  الدعوة لحكومة تقنيين سياسية مصغرة تضع أمامها كل ملفات التنمية والمالية المتدهورة واعادة بعض التوازن للبلاد.


وأما البوابة الثانية، فهي  الدعوة لحوار وطني متزن لتقريب وجهات النظر والعمل على نبذ الصراعات والتخندق الايديولوجي وإيقاف نزيف الصراعات السياسية الحادة التي قد تذهب بالبلاد إلى قطة الاعودة.

والبوابة الثالثة الدعوة إلى إصلاحات دستورية عميقة، والذهاب إلى نظام برلماني شامل وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة أو إلى نظام رئاسي معدل وتوسيع صلاحيات الرئيس".

البوابة الرابعة دعوة لتغيير الدستور وادخال بعض التعديلات في النظام الانتخاب لمزيد من التمثيلية. خامساً الدعوة لتأمين قطاعي الفسفاط والبترول بشكل تام وتركيز إدارة مشتركة مدنية عسكرية لمدة ثلاث سنوات حتى إعادة النشاط تدريجياً للقطاعات الأكثر حيوية في البلاد".

وأفاد بأن البوابة الخامسة هي  تخصيص 20 ٪ من مداخيل الطاقة للتنمية في الجهات المنتجة للطاقة خاصة المشافي والطرقات والاستثمار.

وأما عن البوابة السادسة فهي  الدعوة لاعادة الخارطة الصحية في البلاد بشكل عادل ومتوازن خاصة بعد ما كشفته أزمة الكورونا من تفاوت حاد وانعدام العدالة الجهوية".

وأشار إلى أن البوابة السابعة للخروج من الأزمة التونسية هي، الدعوة إلى هدنة اجتماعية وبنكية واعادة جدولة ديون الموسسات الصغرى والمتوسطة لمدة خمس سنوات.

البوابة الثامنة إعادة النظر في قانون الإعلام والصحافة وتقنينه بإطلاق مشاورات قطاعية ومبادرة تشريعية للخروج من اعلام الارتزاق والأجندات إلى اعلام وطني وعام مسؤول له القدرة على دفع تغيير المشهد الاعلامي و ترسيخ حرية التعبير والديمقراطية".

ولفت إلى أن البوابة التاسعة هي ضرورة تدعيم قوانين أخلقة الحياة السياسية ومقاومة التربح غير الشرعي ولكبار موظفي ومسؤولي الدولة.