خاص| حوافز ضم الاقتصاد غير الرسمي تنهي أزمة المشروعات الصغيرة
وأفادت المصادر، أن القانون الجديد والذي استغرق صياغته نحو عامين لصياغة أكبر قدر ممكن من الحوافز التي تشجع على الانضمام طواعية للاقتصاد غير الرسمي من
خلال انهاء مشاكل كافة المشروعات غير الرسمية وغير المحصورة .
وتابعت المصادر أن الحوافز تنقسم الي حوافز ضريبية وحوافز اخرى تخص الحصول
على المرافق وانهاء مشاكل تلك المشروعات من مرافق وإنارة ومياة ورخص وغيرها من
الاجراءات مع تخفيضات ضريبية ستعمل على اظهار الاقتصاد المصري في صورته الحقيقية.
وتشمل الحوافز الجديدة
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد
تشغيله.
- منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الإعفاء الكلى
أو الجزئي من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزي.
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات
اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
- رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك في المعارض.
- وضع برامج حوافز نقدية فى حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة
للدولة وفيما لا يجاوز 0.3 من الناتج المحلى الإجمالى
وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً لزيادة تنافسية منتجات المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
- يُدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل.
