أزمة تصالح مخالفات البناء مستمرة.. فوضى تحمل مسؤولية الرسوم تثير الجدل بين النواب
"ما بين مكافأة الفاسد.. والضغط على المواطن البسيط بمئات الآلاف فى ظل الأوضاع السيئة"، يظل الجدل قائم حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومسؤولية من يقوم بدفع رسوم المخالفة المحررة، خاصة أن القانون ولائحته التنفيذية لم يحددا المعني بهذا الأمر وتم تركه دون وضوح، ما أثار جدل سواء من ناحية الأجهزة التنفيذية أو بين المواطنين، فى الوقت الذي اهتم القانون بوضع مواعيد لتقديم طلبات التصالح والمقرر لها الانتهاء فى 30 سبتمبر2020.
ويرى المواطن الذي اشترى شقة إنه ليس عليه دفع رسوم التصالح، خاصة أن صاحب العقار لا يزال موجودا وهو المحرر بشأنه المخالفة ومن ثم هو المنوط به دفع الرسوم خاصة أنه هو من خالف، ومن ناحية أخري يوجد بعض أصحاب العقارات المتوفيين أو من استخدموا ظاهرة "الكاحول"، الذين يكونوا أفراد غير حقيقين لملاك العقارات من أجل التهرب من المسؤولية.
الحكومة تري أن المسؤولية تضامنية بين مالك العقار، وأصحاب الشقق التى تم شرائها من العقار، ومن ثم يتم دفع الرسوم بمسؤولية تضامنية ومشتركة بين الطرفين، دون أن تحدد آليات هذه المسؤولية وضوابطها، وضوابط الحالات الخاصة بعدم وجود صاحب العقار أو المتوفي، فى الوقت الذي أكدت أن عدم التصالح سيعرض الأمر لقطع المرافق.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه على المسئولين عدم إطلاق التصريحات الإعلامية بخصوص قانون التصالح منعا للبلبلة، وعلى المواطنين أصحاب المصلحة فى التصالح أن يسارعوا بالاستفادة من هذا التشريع.
وأكد السجنيي ضرورة أن يعلم الجميع أن فلسفة هذا القانون هى فى الأساس متجهة لصالح المواطن فى كثير من الأبعاد، مطالبا الوزارات المعنية ببذل جهد أكبر فى تيسير وتفعيل تلك المصالحات وعليها ألا تفسد تحقيق مبتغيات هذا التشريع الاستثنائي المقيد بسقف زمنى ينتهى نهاية سبتمبر الحالى.
ولفت إلى أن هذا
التشريع استثنائي، ومقيد بسقف زمني، وأصدرته الحكومة والمشرع بهدفين هو تأمين
الوحدة العقارية التى تم شرائها، وأن يعيش المواطن فى
سلم مجتمعي خاصة أن آفة التصالح بمخالفات البناء
فى كل محافظات مصر، مشيرا إلى أنه لا إشكالية إطلاقا
فى أن يتحمل صاحب الشقة رسوم التصالح مقابل النهوض بأوضاع الخدمات والمرافق
قائلا: "مفيش مشكلة حد دافع 700 ألف فى شقة يدفع 60 ألف تصالح".
وعن حالة التخبط والجدل قال السجينى: "أدعو وزير التنمية المحلية لدورة تدرببية مع جميع الوحدات المحلية لتشرح الأوضاع على أرض الواقع والوصول لخريطة توضح جميع الإجراءات التنفيذية لإنهاء هذا الجدل"، متابعا: "صاحب العقار وصاحب الشقة سواء في المسؤولية".
من ناحيته قال سيد حجاوي، عضو مجلس النواب، إن المسؤولية واضحة فيما هو مسؤول عن دفع رسوم التصالح فى مخالفات البناء وهو صاحب العقار الذي قام ببناء العقار متضمن الشقق المخالفة، مشيرا إلى أنه هو من حررت له المخالفة لدي الأجهزة المعنية ومن ثم معروف لديها وبالتالي لا بد أن يكون مسؤول عن الرسوم قائلا: "صاحب العقار هو المنوط به رسوم التصالح وليس صاحب الشقة المخالفة".
وأكد حجازي أن الحساب يكون على الفاسد صاحب العقار الذي قام ببناء المخالفات فى النهار أمام الأجهزة المعنية، مشددا على أن الجميع شراء فى المخالفة دون صاحب الشقة الغلبان.
وأضاف أن المخالفات على مدار عشر سنوات ماضية كانت نمط حياة وعرف، ومن ثم حصر الأمر فى تحمل صاحب الشقة المسؤولية ظلم كبير.
واتفق معه ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن تحمل
صاحب الشقة دون صاحب العقار لرسوم تصالح مخالفات البناء، يمثل جائزة للفاسدين الذين رشوا المسؤولين
وقاموا بعمل المخالفات، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول به إطلاقا.
وأكد أنه لا يعترض على أن تكون المسؤولية مشتركة ولكن بضوابط محددة، وواضحة، وليس كما هو الأمر الآن "سداح مداح" دون أي ضوابط وجدل قائم، مطالبا الحكومة بحسم الأمر فى اللائحة التنفيذية.
