وزيرة التخطيط: الحكومة اتخذت 332 إجراءً لتخفيف تداعيات كورونا
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الظروف التي يشهدها العالم بسبب ظهور جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة ، وخاصة على الدول النامية تؤكد الأهمية القصوي للتعاون بين دول الجنوب مما يبرز أهمية هذا الحدث الجانبي.
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها بالمنتدي السياسي رفيع المستوي للأمم المتحدة 2020 والمعنى بأهداف التنمية المستدامة، أنه للتخفيف من آثار الجائحة، قامت الحكومة المصرية باتخاذ ما يقرب من 332 سياسة بصورة، تم تقسيمها وفقًا لثلاث مجموعات رئيسة تتمثل في اجراءات تحفيزية شاملة بنحو 100 مليار جنيه مصري بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات نقدية تشمل خفض أسعار الفائدة والحصول على تسهيلات ائتمانية فضلاً عن اعتماد مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلباً مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة والصناعة والسياحة.
وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته مصر فى ٢٠١٦ أدى إلى استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وخلق مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة فيروس كورونا.
وقالت السعيد إن أولويات الحكومة المصرية تتمثل في زيادة الوصول إلى شبكات الحماية الاجتماعية والأمان مع القضاء على الفقر والجوع، إلي جانب إنشاء نظام رعاية صحية قوي إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التعليم الجيد، والحد من عدم المساواة وتوفير العمل اللائق والمستدام.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي انشاء قاعدة بيانات وطنية للقطاع غير الرسمي سيتم تحديثها بشكل منتظم، مؤكده أن تجميع بيانات العمالة في القطاع غير الرسمي سيسهم في دعم الجهود المستمرة لتدريب هؤلاء العمال وإدماجهم في القطاع الرسمي فضلًا عن المساهمة في تهيئة قاعدة لتحديد المستفيدين المستحقين الذين يتعين استهدافهم بالضمان الاجتماعي، متابعه أنه نتيجة لتلك الجهود المنسقة، فقد حصل ما يقرب من ٢ مليون عامل على منحة العمالة غير المنتظمة.
