التخطيط: مصر تطلق مركز التعاون الصناعى بين دول الجنوب بإفريقيا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، إن مصر أطلقت "مركز التعاون الصناعى فيما بين دول الجنوب" بمجال التكنولوجيا وتعزيز التنمية الصناعية القائمة على الابتكار فيما بين الدول الإفريقية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ترسيخ مكانة مصر كمزود مهم للتعاون بين دول الجنوب فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاستعانة بخبراتها الواسعة فى استخدام هذا القطاع فى تنمية المجتمع والزراعة والتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط، حول كلمة الوزيرة بالحدث الجانبى بعنوان "بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا فى جنوب العالم" والتى نظمته كل من الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء ومكتب الأمم المتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدى الأمم المتحدة، على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، بإنشاء منصة معرفية لتيسير تحديد وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فى مجال خلق فرص العمل، فضلا عن بناء القدرات على التكيف، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، واستراتيجيات التغذية.

وأضافت أنه فى إطار تلك المبادرة، سيتم تنفيذ عددًا من الأنشطة تتضمن مواءمة جدول أعمال التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم التقنى فى إعداد التقارير الوطنية الطوعية، وتعزيز خلق فرص العمل فى أفريقيا من خلال تنفيذ "مبادرة مليون فرصة عمل" والتى تسعى إلى إيجاد مليون فرصة عمل جديدة فى إفريقيا.

وقالت إن الجائحة الحالية تمثل فرصة لكل دولة لتوطين الصناعات وتوسيع المشاركة فى سلاسل القيمة، وإن الحاجة إلى توسيع حركة التجارة بين الدول أمر إلزامى، منوهة بأنه نظرًا لموقع مصر الفريد، فإنها مستعدة لتسهيل حركة الصادرات بين مختلف المناطق فى الجنوب، فضلًا عن استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات فى التخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 مع بناء القدرات فى تخطيط أهداف التنمية المستدامة ورصدها وتقييمها.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى وصف الجمعية العامة التعاون فيما بين دول الجنوب بكونه عنصرًا مهمًا من عناصر التعاون الدولى من أجل التنمية، الذى يتيح فرصاً مجدية للدول النامية فى سعيها الفردى والجماعى إلى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام والتنمية المستدامة، مشددةً على أن التعاون فيما بين دول الجنوب ليس بديلاً للتعاون بين الشمال والجنوب بل مكملاً له.

وتابعت السعيد، أن هذا هو السبب فى أن مصر تتصدر بقوة التعاون فيما بين دول الجنوب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وكذلك من خلال التعاون الثلاثى مع البنك الإسلامى للتنمية واليابان، مما أسفر عن زيارة أكثر من 250 خبير إلى 30 دولة أفريقية من أجل التدريب وتيسير تبادل المعرفة فى مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك قطاعات الموارد المائية والصحة والزراعة والتعليم.

وأشارت إلى أن مصر حريصة على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل بوينس آيرس التى تم اعتمادها فى المؤتمر الثانى رفيع المستوى اللأمم المتحدة بشأن التعاون بين دول الجنوب (BAPA + 40) فى عام 2019.

وأوضحت أن كليهما يدعم الدول الإفريقية فى تحقيق أجندة إفريقيا 2063 والتى تأتى تحت عنوان "أفريقيا التى نريد".

وأشارت السعيد، إلى استضافة مصر اجتماع خبراء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب فى إفريقيا فى يناير 2020، والذى يهدف أيضًا إلى تعزيز تنفيذ كل من أجندتى 2030 و 2063.

وأضافت أن الظروف التى يشهدها العالم بسبب ظهور جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة وخاصة على الدول النامية، تؤكد الأهمية القصوى للتعاون بين دول الجنوب مما يبرز أهمية هذا الحدث الجانبى.

وأكدت السعيد، أن أولويات الحكومة المصرية تتمثل فى زيادة الوصول إلى شبكات الحماية الاجتماعية والأمان مع القضاء على الفقر والجوع، إلى جانب إنشاء نظام رعاية صحية قوى إضافة إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال توفير التعليم الجيد، والحد من عدم المساواة وتوفير العمل اللائق والمستدام.

وتابعت السعيد، أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تعطى الأولوية كذلك للرقمنة والابتكار والتكنولوجيا لما لها من دور لا غنى عنه فى تشكيل "الوضع الجديد" فيما بعد فيروس كورونا، مضيفة أن زيادة التعاون وتبادل المعارف على الصعيد العالمى فى مجال العلم والتكنولوجيا، فضلاً عن إتباع نهج مرن وقابل للتكيف، وسياسة الشفافية فى الإبلاغ عن المخاطر، والتعاون الطوعى للمواطنين، هى عوامل حاسمة فى التعامل مع أزمة فيروس كوفيد 19.

وأشارت إلى أن مصر أعطت أولوية كبيرة لقطاع الصحة، والذى ارتفعت استثماراته بنسبة 42% فى العام المالى الحالى 2020/2021 مقارنة بالعام الماضى، إضافة إلى توسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية خلال عام 2020/2021، كمبادرة "حياة كريمة" لتشمل أكثر من 500 قرية، ويستفيد منها أكثر من 56% من سكان القرى المستهدفة البالغ عددها 1000 قرية.

وأكدت على تركيز مصر كذلك على معالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة فى مختلف المحافظات المصرية بالاستفادة من المزايا النسبية لكلٍ منها.

وأضافت أنه سيتم تعزيز البنية التحتية الرقمية بشكل أكبر للاستجابة للطلب المتزايد والخدمات الرقمية، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة 300٪ فى العام المالى الحالى 2020/21 مقارنة بالعام الماضى.

وأكدت السعيد، الاهتمام بمبادرات الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى الاتفاق مع وزارة البيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة تلك النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاث القادمة، متابعه أن مصر تجرى حالياً إصلاحات هيكلية اقتصادية تركز على 7 قطاعات ذات الأولوية كثيفة العمالة وتساهم مساهمة كبيرة فى تحقيق النمو الاقتصادى وتتضمن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتعدين والاستخراجات، والإنشاءات.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى التشجيع الذى تحظى به مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، مشيرة إلى إنشاء الحكومة المصرية لصندوق مصر السيادى كآلية تهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، لافته إلى نجاح الصندوق فى الانضمام إلى المنتدى الدولى لصناديق الثروة السيادية فى مايو 2019.