البحوث الإسلامية: مصر لها الحق في إزالة الأضرار التي تلحق بها من سد النهضة

أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الخميس، أن الشرعية تجيز للدولة اتخاذ كل ما يلزم لحفظ مياه النيل؛ بما أن الماء مرفق عام ينبغي ألا يحرم من الانتفاع به أحد أو الدول التي يمر عليها نهر النيل.

وشددت اللجنة على أن النيل يمر على كثير من الدول الإفريقية، ومنها مصر والسودان، لذا يجب الابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على حصة الدول سلبا مهما كانت المبررات لما في ذلك من تهديد لحياة مواطنيها ومن حق الدولة المضرورة أن تتخذ كل ما من شأنه المحافظة على حصتها من مياه النيل.

قالت اللجنة في الفتوى لها نشرتها على موقع الإفتاء: "إذا كانت إحدى دول حوض النيل المنبع، تبني سدا على النيل من شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائي لدول المصب، فينبغي عليها أن تتفادى هذا الضرر فإن لم تفعل كان من حق الدول المضارة أن تتخذ كل ما من شأنه إزالة هذا الضرر عنها؛ إعمالا للقاعدة الشرعية (الضرر يزال) أخذا من حديث النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما يمكن هذه الدول من المحافظة على حقوقها بكل الوسائل التي تراها مناسبة".

وأعلنت أثيويبا أمس الأربعاء، على لسان وزير الري والمياه، إن المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي انتهت السبت الماضي من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد وملء بحيرته، وقال إن بلاده ستستغل موسم الأمطار الغزيرة وتبدأ في عملية الملء، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحالت اليوم، الخميس ويقول إن حديثه فهم بالخطأً وإن بلاده لم تبدأ في عملية الملء. 

وقالت السودان أمس، إن أديس أبابا بدأت ملء السد؛ وأن منسوب مياه النيل في البحيرة التي خلف أحد سدودها يقل بنسبة 90 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وأن ذلك يعني أن أديس أبابا أغلقت بوبات السد، وهو ما نفته أديس أبابا أيضًا اليوم.

وأظهرت صورًا حديثة للسد وللبحيرة التي خلفه، وقد تم إلتقاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية، وبثتها وكالة "رويترز"، وجود كميات كبيرة من المياه خلف السد ما يعني أن أثيوبيا بدأت فعليًا في عملية الملء، لكن أديس أبابا قالت إن المياه المتراكمة خلف السد، نتيجة المياه المتدفقة من ماء الأمطار.

وسيتسبب السد في فقدان مصر لنحو ثلث حصتها من مياه النيل سنويًا، ومن المقرر أن تزداد هذه النسبة حال حدوث فترات الجفاف والجفاف الممتد، لذلك تشترط مصر عدم قيام أثيوبيا بعملية الملء قبل التوصل إلى اتفاق شامل يضمن تنظيم عملية التشغيل والملء.

ومصر تتفاوض مع أثيوبيا منذ نحو 10 سنوات حول سد النهضة، لكن جميع الجولات باءت بالفشل، نتيجة التعنت الأثيوبي ورفضه التوقيع على اتفاق شامل حول عملية التشغيل والملء بما بيضمن عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل، لذلك بدأت القاهرة تصعيد الملف بإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمن.