سياسي تونسي: تصادم النهضة مع الرئيس لم ينقطع.. و"الدستوري" لن يزيح الغنوشي

وأضاف غابري في تصريحات لــ"الرئيس نيوز" إن هذا الصدام مفتعل باستمرار من قيادات ومؤسسات هذه الحركة وتغذيه يومياً شبكات وصفحات التواصل الاجتماعي والمدونين المأجورين المحسوبين عليها.

وتابع قائلاً "لعل آخر حلقة من حلقات هذا الصدام ما بدا سعياً محموماً من حركة النهضة لاسقاط حكومة إلياس الفخفاخ منذ الأسبوع الأول لتشكيلها (رغم انها شريكة فيها بأكبر عدد من الوزراء). 

ولفت: "بالنسبة للزج برئاسة الجمهورية في هذا المعترك، فإن الجميع يعرف نوايا حركة النهضة وتحالفاتها الخارجية ومحاورها الاقليمية، لذلك فإن رئيس الجمهورية عبر عن رفضه التواصل مع الحركة بهذا الشأن احتراماً للشرعية الدستورية والقانونية للحكومة الحالية. 

وكان حزب النهضة قد دعا أمس الأول الاثنين إلى مشاورات سياسية مع كل الأطراف والمنظمات في البلاد من أجل (مشهد سياسي بديل) إثر اتهامات لرئيس الحكومة تتعلق بتضارب مصالح، إلا أن الرئيس التونسي رفض هذا الطلب. 

وأكد غابري على أن الجميع يريد تحجيم دور حركة النهضة التي مازالت قياداتها لم تفهم بعد أن وضعها السياسي في 2019 ليس كوضعها في 2014، وأن اليوم هناك لاعبون سياسيون جدد أكثر تصميماً على لعب الدور الوطني الصحيح في البلاد من بينهم رئيس الجمهورية وحركة الشعب ذات المرجعية الناصرية. 

واستطرد أن على هذا الأساس نرى أن رئيس الجمهورية يرفض الحوار مع حركة النهضة في سعيها لإعادة تشكيل المشهد الحكومي المقبل بحجة أن الحكومة الحالية في وضع دستوري سليم طالما أن رئيس الحكومة لم يقدم استقالته، أو لم يطرح أي طرف سياسي ضد الحكومة لائحة لوم.

 وبالنسبة لاعتصام الحزب الدستوري الحر ضد رئيس البرلمان التونسي، قال المحلل السياسي التونسي إنه يجب الإشارة إلى أن الوضع العام مازال ملتبساً بسبب الموقف الرمادي للحزب الدستوري، موضحاً "لعل سبب هذا الموقف الرمادي هو هذا الاعتصام نفسه لأنه يحول دون استمرار انعقاد الجلسات العامة التي من بين أدوارها النقاش حول سحب الثقة من رئيس المجلس والتصويت على ذلك". 

 

وأكمل غابري قائلاً: "حسابياً وصل عدد المؤيدين لسحب الثقة من راشد الغنوشي 113 نائباً والحال أن العدد الأدنى المطلوب هو 109 فقط، لكن الإشكال يكمن في كتلة الدستوري الحر التي ربما خيرت إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي إبقاء حركة النهضة ورئيسها في البرلمان تحت الهرسلة المتواصلة، وذلك لعدة أسباب، أولاً لمزيد استنزافها وتفقيرها جماهيرياً، وثانياً لكشف المزيد من فشل رئيس المجلس في السيطرة على المؤسسة التشريعية، وثالثاً وهو الأهم أن الحزب الدستوري الحر إذا شارك في الإجهاز على راشد الغنوشي في رئاسة المجلس فقد فقد الكثير من مشروعية خطه السياسي وهو خطاب العداء للنهضة، والتمعش سياسياً على تعميق الاستقطاب الثنائي المغشوش بين الحزبين، فكان كل من الحزبين (الدستوري والنهضة)، يتمعش من جيفة الآخر".