"كلام نهائي".. القضاء يحسم أحقية المنتدبين في صرف العلاوة التشجيعية

حسم القضاء الجدل الدائر بين الجهات الحكومية حول أحقية الموظفين المنتدبين فى صرف علاوة تشجيعية، حيث أكد استحقاق المنتدب علاوة تشجيعية من الجهة المنتدب إليها بشرط أن يكون انتداب كلى وأن تتوافر فيه شروط استحقاق منح العلاوة، وذلك استنادًا لفتوى مجلس الدولة رقم 1094.

جاء ذلك ردًا على طلبات وردت لقسمي الفتوى والتشريع من وزيرة البيئة بشأن طلب الرأي في مدى جواز منح الموظفين المنتدبين كل الوقت لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، العلاوة التشجيعية.

واستظهرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المشرع لم يقصر منح العلاوة التشجيعية على من يشغل الوظيفة العامة بإحدى طرق شغلها دون الأخرى، بل أورد فى هذا الصدد نصًا عامًا مؤداه جواز منح الموظف تلك العلاوة حال استيفائه الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

كما أكدت أحقية الموظف المنتدب ندبًا كليًا فى التمتع بالمزايا المالية كاملة، حيث يحصل على أجره الوظيفى وأجره المكمل طوال مدة الندب من الجهة المنتدب إليها، لافته إلى أن نصوص قانون الخدمة المدنية خلت من إسناد الاختصاص بالترشيح ومنح العلاوة التشجيعية إلى جهة العمل الأصلية، ومتى كان الموظف المنتدب كليًا يمارس عمله فى الجهة المنتدب إليها وهى التى تتولى إعداد التقرير النهائى عن تقويم أدائه إذا ما كانت مدة ندبه ستة أشهر فأكثر، وهو ما يجعلها الجهة ذات الاتصال المباشر للشئون الوظيفية، والأقدر بتحديد مدى استحقاقه العلاوة التشجيعية فى ضوء الشروط والضوابط المحددة قانونًا لمنحها.