أستاذ قانون: أثيوبيا تستند على قوى وهمية ومناقشة النقاط الخلافية بعد التوقيع لن يكون مجديًا

قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن طرح الدولة المصرية بثقلها وحجمها في المنطقة بعض الصياغات البديلة للتفاهم بشأن النقاط الخلافية في سد النهضة، يشير إلى تعنت الجانب الإثيوبي وهيمنة بعض القوى الدولية عليه.

وأكد مهران أن أثيوبيا تتعامل مع أزمة سد النهضة من خلال الحماية الخاضعة لها أديس أبابا نتيجة لهمينة إسرائيل والدول الأوروبية المشاركة في بناء السد، وهو مايعطيها شعور وهمي وهش بالقوة".

وأفاد بأن الدولة المصرية قادرة على أن تتصدى لكل التصرفات الإثيوبية، ومن الممكن أن يكن هناك عمليات استراتيجية قوية من شأنها تعطيل أعمال السد لحين الوصول إلى حلول سلمية تضمن حقوق الدولة المصرية".

وأشار إلى أنه من الممكن مناقشة النقاط الخلافية بعد توقيع الاتفاق وطلب تعديله، إلا أنه حذر من ذلك مع الجانب الإثيوبي قائلاً: "لن يكون التفاوض مجدياً في حال بقاء النقاط الخلافية لما بعد توقيع الاتفاق، لأنه سيمنح إثيوبيا مساحة أكبر للتراخي وتعطيل الوصول إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية، وسيدفعها للاكتفاء بما تم التوقيع عليه وسيتم رفض أي تعديل أو مفاوضات"، موضحا إنه لايجب بأي حال من الأحوال أن توقع مصر على أي اتفاق غير كامل.

جدير بالذكر، أن وزارة الري والموارد المائية  أبدت رفضها شكلاً وموضوعاً للمقترح الإثيوبي بتأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

ويرعى الاتحاد الافريقي برئاسة جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وممثلي الدول والمراقبين مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا لمدة أسبوعين، انقضى منها 8 أيام دون اتفاق فني أو قانوني بشأن النقاط الخلافية.

وخلص اجتماع اللجان الفنية على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي سيعقد الأحد القادم.

وكانت وزارة الري والموارد المائية، قد أعلنت الجمعة الماضية، طرح مصر بعض الصياغات البديلة للتفاهم بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات التي تكون شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء.