الإدارية العليا تنتصر لمعلمة خمسينية تعرضت للتحرش على يد طلابها

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة مدير عام إدارة العمرانية التعليمية سابقا، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر.

وعللت المحكمة حكمها لـ«مخالفته مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ بالمرحلة الإعدادية بمدرسة أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم إخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة، كما وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم إخطار المديرية بالواقعة».

وأكدت المحكمة في حكمها أن المعلمة لم تجد الدعم الكافى من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى، ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهراً نطقت الأوراق به، وأن تحرش طلاب الإعدادية بمعلمتهم (50 عاما) أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكا بالمجتمع ولها أثار خطيرة على البناء الاجتماعي والنسق القيمي، كما أن للأسرة دور إلى جانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل الاجتماعى والمحكمة استفاضت قياما بالدور الاجتماعى للأحكام القضائية لتنبيه المجتمع.