"المالية" تفتش في المخازن لزيادة الإيرادات

في ظل توقعات تراجع الايرادات العامة في ظل تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد فكان لابد من تقليل تلك التداعيات من خلال إجراءات ترفع الإيرادات العامة. 

وأصدر وزير المالية قرارا لمصلحة الجمارك بسرعة  القضاء على تكدس المنافذ الجمركية بالمهملات والرواكد وهي البضائع التي استغنى عنها أصحابها القادمين من الخارج لارتفاع الرسوم الجمركية وبيعها في المزاد العلني مثل السيارات وغيرها. 

وشكلت مصلحة الجمارك لجنة برئاسة السيد كمال نجم رئيس المصلحة للاسراع في وضع منظومة وآلية محكمة لضبط وميكنة إجراءات المهمل للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ .

وتمت مناقشة وضع إجراءات لتصريف المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة وتفعيل تطبيق المهمل علىى الحواسب الآلية بجميع الإدارات والمنافذ الجمركية بما يضمن الوقوف على الرصيد الفعلي لحاويات ورواكد المهمل وكذا تحليل حركة هذه الحاويات والرواكد وإتخاذ القرارات السريعة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ الجمركية .

وكان "الرئيس نيوز" نشر تقريرا رقابيا عن الجهاز المركزي للمحاسبات يحصر فيه الرواكد بمخازن الجهازالإدارى للدولة وسجلت وقتها نحو10 مليارات جنيه ما بين سيارات وقطع غيار وحواسب آلية وماكينات طباعة وقوارب المستخدمة في تنقية مياه النيل وغيرها. 

وطالبت وزارة المالية بسرعة التصرف ببيع «الراكد، والكهنة، والخردة» الموجودة بمخازنها والمستغنى عنها، وفقاً للإجراءات المنظمة للبيع بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، بحيث تكون الأولوية للتصرف فيها بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وفي حالة عدم وجود الإمكانات الكافية لدى هذه الجهات لتنفيذ إجراءات البيع فيجوز لها أن تُنيب عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية في مباشرةذلك.