شرط إيصال الممارسة عقبة توصيل العدادات الكودية

انتظر آلاف المواطنين قرابة 3 سنوات لصدور قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية لتقنين أوضاعهم بشكل مؤقت، خوفًا من تعرضهم لمحاضر سرقة التيار الكهربائي والتي تكون دائما باهظة الثمن.

وفى أبريل الماضي، صدر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب تركيب العدادات الكودية من جديد مع تخويل وزارة الكهرباء تحديد موعد ذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا وخوفا من تزاحم المواطنين أثناء عملية التقديم.

وفى يونيو الماضي، أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة للإعلان عن زيادة أسعار الشرائح الجديدة ، أنه بدء من أول يوليو سيتم فتح باب تلقى طلبات التركيب للمباني المخالفة والعشوائية.

وفى المقابل بدأت الشركة القابضة للكهرباء فى تجهيز منصة الكترونية جديدة لتلقى تركيب العدادات الكودية للمواطنين وإطلاقها لتقنيين أوضاعهم وتجهيز أوراقهم.

وفوجئ الجميع مساء 30 يونيو بإعلان وزارة الكهرباء عن تشغيل المنصة الإلكترونية بدء من اليوم التالي ولكن للمباني التي كانت تعمل بنظام الممارسات فقط وذلك حتى 15 أغسطس المقبل. 

واشترطت الوزارة لقبول طلبات المواطنين تقديم ما يفيد سداد أخر ممارسة  لمقدم الطلب، مما بعث الخيبة فى نفوس أصحاب المباني المخالفة لعدم توافر هذا الشرط لديهم وأصبح هذا الشرط بمثابة "العقدة فى المنشار" بحد وصفهم.

من جانبه، يقول عبد العال محمود، أحد أهالي محافظة سوهاج: "كنا نأمل فتح تركيب العدادات الكودية للجميع الفئات ولكن فوجئنا أن الوزارة حددت شرط وجود الممارسات وهو شرط صعب لأن معظم المباني كانت تعمل بدون ممارسة مثل المباني على الأراضي الزراعية واالمملوكة للدولة والمباني المخالفة لشروط البناء والترخيص، بالإضافة إلى أن هذه العدادات لا تثبت أى ملكية لصاحبها".