تضخم أرصدة مديونيات الجهات الحكومية.. والمالية تضم المبالغ الزائدة للموازنة

مفاجأة جديدة فجرتها الأجهزة الرقابية حول تضخم أرصدة المديونيات قيد التسوية التابعة لبعض الجهات الحكومية، وعدم الالتزام بالصرف منها على الأوجه المخصصة لذلك، إلى جانب الصرف من الخطة الاستثمارية بدلًا من تلك الأرصدة.

وفى هذا الصدد، وجهت وزارة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة بإجراء التسويات والمناقلات للأرصدة المتضخمة فبدءًا من نهاية العام المالى الحالى 2020-2021، لافته إلى أن التسوية لا تسقط حق الجهة الحكومية فى رد تلك المبالغ، وإنما هى عملية حسابية محضة الغرض منها الإقلال من المبالغ المقيدة بالحسابات الجارية.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لمنشور رسمى صادر عنها، أن التسويات تشمل ضم المبالغ التى مضى عليها عام ميلادى إلى الموازنة العامة للدولة إيرادات باب ثالث،  دون الإخلال بحق الجهة صاحبة الشأن فى المطالبة بهذه المبالغ خلال المدة المقررة قانونيًا.