البرلمان يقر تعديلات بشأن تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،لتضمين المذكرة المعدة عن المشروع المطلوب تنفيذه قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال 3 أشهر من صدور قرار المنفعة.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن مشروع القانون المعروض
في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوى من التشريعات
التي تواكب تطور المجتمع، وتحافظ على حقوق المواطنين في ذات الوقت، فضلًا عن إصدار
تشريعات تتفق مع الدستور، وخاصة أن الدستور استحدث حكمًا جديدًا يهدف إلى حماية الملكية
الخاصة ويظهر الاهتمام بها وذلك بإضافة عبارة جديدة هي: ( ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا
وفقًا للقانون)، وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق، حيث كانت العبارة مقتصرة
على (مقابل تعويض وفقًا للقانون).
استهدف التعديل المقترح معالجة بعض السلبيات التي
ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءت نزاع الملكية للمنفعة العامة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع حكم المادة 35 من الدستور وتطبيقًا مباشرًا لها، كما تبين للجنة أهمية النص على إيداع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة التعويض المبدئى بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها.
