"تلاعب واختلاس"بالأجور..منشور رسمى يحذر من التفريط فى "المفتاح الإلكترونى"

أصدرت الحكومة تعليماتها المشددة بفرض الرقابة على منظومة أجور العاملين بالدولة، والتأكد من حسن سير منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونية ، تزامنًا مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2020-2021.

وفى هذا الصدد، وجهت وزارة المالية، وفقا لمنشور صادر نهاية يونيو الماضي، كافة الجهات الإدارية بالإلتزام بتحديد عدد "2" موظف لسلطة التوقيع الإلكترونى الأول، على أن يكون أحدهما على الأقل متواجدًا بصفة دائمة، والتأكيد على المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى الأول والثانى بالجهات الإدارية، بوجوب الإلتزام بحظر تسليم مفاتيح التوقيع الإلكترونى أو الرقم السرى الخاص بهم إلى أى شخص آخر حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

جاءت ذلك على خلفية ما تلاحظ  من تفريط بعض المسئولين الماليين أصحاب التوقيع الإلكترونى الأول والثانى بالجهات الإدارية  فى الرمز السرى، وتركه إلى مدخلى البيانات وغيرهم مما ترتب عليه إساءة استخدامه فى بعض الحالات، وارتكاب حالات التلاعب واختلاس وصرف دون وجه حق.

كما شددت المالية، على قيام أصحاب التوقيع الأول والثانى بالجهات الإدارية بضرورة تغيير الرقم السرى المصاحب للتوقيع الإلكترونى دوريًا وبصفة شهرية على الأقل، حفاظًا على سرية وتأمين العمليات المالية التى تتم باستخدام مفاتيح التوقيع الإلكترونى.