وزير المالية: الحكومة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على قانون ضريبة "القيمة المضافة"
ولفت معيط، خلال الجلسة العامة لمناقشة
مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد
وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة
2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى أن الهدف من مشروع القانون هو دعم الكيانات
الاقتصادية وتقديم فرصة لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها، مشيرا
إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون لم يتم تحصيل أية ضرائب على مدار شهرين،
قائلا: "الممول عارف إن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس".
وأضاف معيط، أنه يجب أن يتم التعامل مع
مشروع القانون بحذر خصوصا أن الممول لو اعتمد على أنه كل عامين سيتم إصدار قانون للإعفاء
من فوائد التأخير والضرائب الإضافية لن يُسدد الدين، قائلا: "وبالتالى يجب الحذر
حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبية والتى تُمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة"،
لافتا إلى أن هذا التشريع لأول مرة سيتم تطبيقه على التأمينات أيضا، وكذلك سيشمل القانون
الضريبة العقارية وجميع مستحقات الدولة.