المالية تراجع قرارات الاستثمار القديمة.. ومصادر: فروق ضريبية تنتظر الشركات

قررت وزارة المالية تشكيل لجنة لمراجعة القرارات الخاصة بالاعفاءات للشركات الاستثمارية ضريبياً للتحقق من مدى استفادتها من تلك الاعفاءات وهل هناك ثمة مخالفات من عدمه بالاضافة للتحقق من الاثر الاستثماري لتلك الاعفاءات

وقالت مصادر مسئولة لـ " الرئيس نيوز" ان الللجنة لم تفعل بعد وإنما كان هناك نيه لمحاصرة ايه مخالفات وان تكون التيسيرات التي تمنحها الدولة للمستثمرين فاعلة في دعم الاستثمار

وكشفت المصادر عن أنه في حالة بدء عمل اللجنة فعليا سيتم اخطار هيئة الاستثمار مسبقا ً نظرا لولايتها على تلك المناطق الاستثمارية والشركات

وكانت وزارة المالية قد حددت في خطة عملها المستقبلية لضبط الوعاء الضريبي مراجعة الاعفاءات الخاصة ببعض المناطق الحرة

واكد مسئول بارز ل" الرئيس نيوز" أنه لا نية للمساس بالاعفاءات الاجمالية لنشاط المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بل سيتم منح المناطق الاقتصادية حوافز اضافية في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة

وتابع أن الهدف نحو الاتجاه لمراجعة القرارات السابقة هو بحث وجود مخالفات في عمل الشركات او استغلالا للاعفاءات بصورة تضر بالايرادات الضريبية

وتوقع المصدر أنه في هذه الحالة سيتم مطالبة الشركات التي يثبت وجود معاملات تختلط بين انشطة معفاه او غير معفاة سيتم تقدير مطالبات ضريبية ناتجة عن فروق تقدير ضريبي

وشدد المصدر على أن اللجنة لم تبدأ أعمالها لافتا الى أن مصلحة الضرائب تقوم بدور حيوي بغرض ضم الاقتصاد غير الرسمي ومحاصرة الممارسات التي تتسبب في خفض الايرادات الضريبية

وتستهدف مصلحة الضرائب تحقيق زيادة سنوية في الايرادات الضريبية بواقع 0.5% من الناتج المحلي من خلال اجراءات الميكنة الضريبية للاجراءات وخفض نسب التهرب