الأمم المتحدة تطالب تركيا بالإفراج عن 11 حقوقيا متهمين بالإهارب

أعربت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالأمم المتحدة، ماري لولر، الجمعة، عن "قلق عميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لـ11 مدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا"، مطالبة أنقرة بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين.

وتجري اليوم الجمعة محاكمة النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، بعد 3 سنوات من اعتقالهم، حيث يواجهون تهماً بالإرهاب، قالت "منظمة العفو الدولية" عنها أن لا أساس لها من الصحة.

ومن بين المتهمين، مديران سابقان لـ"منظمة العفو الدولية" في تركيا، وهم يواجهون جميعا عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة.

وبحسب بيان المقررة الأممية، الذي نقله عنها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة: "قد تصل عقوبة المتهمين إلى السجن لمدة 15 عاماً بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان".

وقالت لولر: "بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب".