القاهرة سحبت القنصل عام 1940.. كيف بدأ التمثيل الدبلوماسي بين مصر وإثيوبيا؟

رغم الحملات المتواصلة لاكتشاف منابع النيل في الربع الأخير في القرن التاسع عشر، فإن إثيوبيا بدت بالنسبة لمصر بلاد بعيدة للغاية ومجهولة.

لكن الزمن لم يطل كثيرا إلى أن عرف المصريون أهمية التعرف على ذلك المجهول الذي يجمعه بمصر رباط طبيعي هو نهر النيل، وكان تصريح 28 فبراير 1922 ما فتح الطريق لذلك.

بعد أن هدأ غبار الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)، أخذت بريطانيا تعيد ترتيب أوضاعها في المستعمرات التي تضع يدها عليها، فأعلنت، تحت ضغط شعبي واسع، إلغاء حمايتها على مصر وإعلانها "دولة مستقلة ذات سيادة"، أخذت الحكومة المصرية تفكر في مد شبكة من العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم، تحقق بها مفهوم الاستقلال الحديث.

من هنا، بدأت محاولات إنشاء أول قنصلية مصرية في إثيوبيا، والتي اكتملت عام 1927، بعد ترتيبات عديدة شملت اختيار المسئولين عنها، وتدريبهم على المهام الجديدة لتمثيل الدولة المصرية في الأرض "المجهولة". وكان أول قنصل مصري هو فرج ميخائيل موسى بك.

لكن الظروف الدولية لم تُمكن هذه المبادرة من الاكتمال، إذ قطعتها الحرب العالمية الثانية (1939- 1945)، التي كانت فيها مصر في معسكر الحلفاء مع بريطانيا بحكم الاحتلال، في مقابل معسكر المحور بقيادة ألمانيا وإيطاليا.

كانت إيطاليا احتلت بلاد الحبشة في العام 1935، لكن هذا لم يغير من وضع القنصلية المصرية هنا، إلى أن قرر "موسوليني" دخول الحرب العالمية بجانب ألمانيا في يونيو 1940، فقررت القاهرة سحب ممثليها الدبلوماسيين من إثيوبيا في تلك الظروف الدولية الطاحنة.

وبعد انتصار "الحلفاء" على المحور، تمكنت بريطانيا من طرد إيطاليا من شرق إفريقيا، في مايو 1941، فعاد التمثيل الدبلوماسي المصري إلى الحبشة مجددا. وفي تلك الأثناء أيضا، تمكنت إثيوبيا من تعيين قائم بالأعمال لها في القاهرة.

بعد ذلك قررت الحكومة المصرية تطوير تمثيلها الدبلوماسي هناك، بحسب موقع "ذاكرة مصر المعاصرة" الوثائقي، التابع لمكتبة الإسكندرية. ففي العام 1943 تقدمت الخارجية بمذكرة تطالب فيها إنشاء مفوضية هناك، وأوضحت في المذكرة سبيين لذلك.

رأت المذكرة أن مركز القنصل أقل في المظاهر وفي المرتبة من الممثلين الدبلوماسيين، وأن ذلك لا يتفق وما لمصر من مكانة في نفوس الأحباش.

إلى جانب ذلك، بحسب الطلب، فإن القنصل المصري لا يستطيع، وهو قنصل، الاتصال بالهيئة الدبلوماسية اتصالا يجعله يحيط بكل ما يدور فيها من مباحثات وشئون، سواء كانت متعلقة بوجهات الدول السياسية ومصالحها أم بالمحافظة على ما اكتسب لرعاياها فيها من حقوق وصيانتها.

وبعد مناقشات، صدر بالفعل قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مفوضية مصرية في إثيوبيا في مايو 1943، على أن يتولاها "قائم بالأعمال"، وبعد ثلاث سنوات، ارتفع التثميل الدبلوماسي إلى "وزير مفوض"، وذلك في إبريل 1946.

ثم تطور التمثيل درجة أخرى مع بدايات العهد الجديد بعد ثورة 23 يوليو 1952 إلى "وزير مفوض من الدرجة الأولى" في نوفمبر من ذلك العام.