خبراء مياه: 5 مطالب قانونية لا تنازل عنها بشأن اتفاق سد النهضة
كشفت مصادر مطلعة على ملف المياه، إن طلب الإحاطة المصرى لمجلس الأمن الدولي بشأن ما يتعلق بأزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، ما زال مفتوحا ولم يغلق ويحق لمصر طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، سواء بطلب منها أو أحد الأعضاء، وذلك لاستكمال المناقشات فى سبيل الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم مع وقف إثيوبيا للتخزبن وعدم التصرف بشكل إحادى.
وأوضحت المصادر أن مجلس الأمن الدولي خلال شهر يوليو تحت رئاسة ألمانيا سوف يراقب التطورات في مسألة السد الإثيوبي وقد يعقد اجتماعا إذا لزم الأمر، خاصة فى حالة اختراق التفاوض من إثيوبيا وبدء ملء السد قبل الوصول إلى اتفاق بين الفرقاء الثلاثة.
إثيوبيا تتهرب من توقيع اتفاقية ملزمة
من جانبه، أكد وزير الرى الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، ضرورة إلزام إثيوبيا باتفاقية قانونية فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد، خاصة أنها تتهرب من توقيع اتفاقية ملزمة حتى لا تضطر إلى الالتزام بقواعد الملء والتشغيل مما يضطرها إلى تنفيذ دقيق لما يتم الاتفاق عليه، والخوف من تفسير الاتفاقية بأنها اتفاق لتقسيم حصص مائية، بجانب خوفها من إدراج بند فض النزاعات بالتحكيم الدولى والانتهاء بخاسر وكسبان وإثبات للحقوق، كما أنه أحد أسباب اللوبى الإثيوبى مع الاتحاد الأفريقى لإعادة المفاوضات للاتحاد والهروب من مواجهة المجتمع الدولى فى مجلس الأمن، وطمعا فى موافقة الأطراف الثلاثة بقيام الاتحاد الإفريقى بحل أى نزاعات تنشأ مستقبلا بينهم دون اللجوء للتحكيم الدولى.وأوضح وزير الرى الأسبق، أنه يجب خلال المفاوضات المقبلة عدم التنازل عن أى من مرتكزات مصر الفنية، حتى لا يتعرض الأمن المائى للبلاد لمخاطر رهيبة، بينما سيكون المتحكم فى المياه له مطامع عديدة أقلها تسعير المياه، كما يجب عدم إعطاء وعود للتعاون الإقليمى فى الوقت الحاضر لأن الطرف الآخر سيعتبرها ضعفا فهذه طبيعته، وأن نترك امكانية التعاون الإقليمى لمرحلة لاحقة واستغلاله فيما يفيد مصر أولا والتعاون الإقليمى.
5 جوانب قانونية في اتفاق سد النهضة
وأكد علام، خمسة جوانب قانونية لا مرونة حولها، أولها الالتزام القانونى التام بما يتم الاتفاق عليه فنيا، وثانيا عدم القيام بأى مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق إلا بعد موافقة مصر والسودان، وثالثا صياغة بند فض المنازعات بما يمكن من حلها فى وقت قصير محدود وبما يحفظ حق الدول الثلاث، ورابعا عدم السماح بالتنازل المباشر أو غير المباشر عن نقطة مياه من حصة مصر المائية، وأخيرا آلية تنسيق بين الدول الثلاثة بما يمكن كل منهم من التأكد التام من تنفيذ كل ما يتم الاتفاق والتفاهم عليه، كما يجب النص على استكمال دراسات الأمان الإنشائى وتداعيات السد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ووضع بند التعويض كما تم النص عليه فى إعلان المبادئ لأى مخاطر قد تطرأ من تشغيل سد النهضة.
وشدد الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السودانية، على ضرورة اتفاق مصر والسودان وإصرارهما على عدم الملء إلا بعد إبرام اتفاق ملزم، وتوضيح أنه إذا ما حدث ذلك فإنهما سوف يتصديان له بكل الوسائل لأن ذلك التأكيد هو الذي يجعل الخلاف مهددا للأمن والسلم الدوليين، ويلزم مجلس الأمن التدخل بقوة .
تجاوزات جسيمة تتعلق بأمان السد
وأشار المفتى إلى أهمية توضيح التجاوزات الجسيمة التي ارتكبتها إثيوبيا ومنها عدم إعطائهما إخطارا مسبقا قبل البدء في التشييد كما يقتضي القانون الدولي، وعدم أخد موافقة السودان المسبقة بموجب اتفاقية 1902، وعدم إجراء دراسات بيئية قبل بدء ملء السد، إضافة إلى عدم إجراء تلك الدراسات لاحقا، خلال 15 شهرا كما التزمت إثيوبيا صراحة في إعلان المبادئ وعدم استكمال أمان السد الذي تنص عليه الفقرة 8 من إعلان المبادئ، وعدم موافقة إثيوبيا على أن يتضمن الاتفاق التعويض عن الأضرار التي يمنعها القانون الدولي.
من جانبه طالب الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إثيوبيا بإبداء حسن النوايا، عبر توقيع اتفاقية تضمن للسودان حمايتها من الغرق أو التضرر، ولمصر أمنها المائي، مؤكدًا تمسك مصر بالتفاوض إلى النهاية، خاصة أنها لم تتعنت أبدا في أي جولة حوار سابقة، بالإضافة إلى أنها ترحب دائما بالتعاون في إنشاء أي سد في المستقبل.
وقال وزير الرى، إن هناك مشاكل في أمان سد النهضة، كما أن بعض الدراسات طلبت تعديلات، بينما قال الإثيوبيين إنهم نفذوا المرحلة الأولى، ولكن باقي المراحل لا يوجد شفافية في عرضهم للموقف الحقيقي، مؤكدًا أن مصر أقامت محاكاة لانهيار السودان في جامعة القاهرة وبعض المراكز البحثية أظهر احتمالات كبيرة بأن الانهيار سيصنع موجة بارتفاع 26 مترا قد تؤدي لإغراق السودان.
