خاص.. "المالية" تحيل 2574 ممولا للنيابة بتهمة التهرب الضريبي

كثفت وزارة المالية عمليات الفحص والمتابعة الإلكترونية للنشاط التجاري والصناعي بغرض إحكام السيطرة على الإيرادات الضريبية ومنع حالات التهرب الضريبي الكلي والجزئي إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي.

وكشف تقرير رسمي حصل عليه "الرئيس نيوز" عن إحالة نحو 2574 ممول للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بسبب التهرب من سداد الضرائب المستحقة.

وكشف التقرير عن إجمالي المبالغ المتهرب من سدادها نحو 12 مليار جنيه موزعة بين 7.6 مليار جنيه تهرب من سداد ضرائب دخل مستحقة و4.04 مليار جنيه عن ضريبة القيمة المضافة، خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مايو 2020.

وتصالحت مصلحة الضرائب مع 494 ممولا سددوا 294 مليون جنيه دفعة مقدمة مقابل الموافقة على قبول طلبات التصالح.

وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن الضرائب تمثل 76% من إيرادات الدولة مناشدة الممولين بتحري الدقة في سداد التزاماتهم الضريبية نظرا لما تمثله من أهمية في تلك الفترة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

وأكدت المصادر أن اكتمال مشروعات التطوير والميكنة والربط المميكن ومراقبة منظومة الفواتير ورصد التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها يعول عليه إحداث تحولا تاريخيا في زيادة الحصيلة الضريبية وإضافة ممولين جدد من الاقتصاد غير الرسمي إضافة إلى منع التهرب الضريبي بصورة خاصة.

وأكدت المصادر أن الفحص التجريبي باستخدام الأنظمة المميكنة الحديثة كشفت عن ممولين كانوا قد قدموا إقرارات صفرية ليظهر الفحص وجود ضرائب ناتجة عن تعاملات مع شركات أخرى تتجاوز الـ800 ألف جنيه وعند تشكيل لجنة للفحص الفعلي للممول اكتشفنا ضرائب متهرب منها تفوق 12 مليون جنيه.