الرسوم الجديدة تكلل حصاد يوم نيابي.. 1% من الرواتب و100 جنيه على راديو السيارة

شهدت أروقة مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشات اليوم الأربعاء، وإقرار عدد من الرسوم الجديدة فى ضوء توفير النفقات والموارد  مع العام المالي الجديد، وذلك بعد الإشكاليات المالية التى تتسبب فيها المواجهة الشاملة لكورونا، ولاتزال قائمة حيث التحديات  مستمرة في مواجهة الفيروس.

الرسوم الأولية والتى أعُلن عنها منذ فترة كانت متعلقة بتكافلية العاملين بالجهاز الإدارة للدولة والقطاع الخاص، في المواجهة الشاملة لكورونا، وذلك بإستقطاع 1%شهريا من الرواتب، إلا أن الجميع تفاجئ اليوم بعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي بمقتضاه  يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة.

 الموافقة علي فرض الرسوم دائما ما يصاحبها حالة من اللغط في أي توقيت، حيث جاءات الموافقات من خلال لجنة الخطة والموازنة، على أن تعرض بجلسات البرلمان الأسبوع المقبل، لمناقشتها بشكل أوسع وإقراراها بشكل نهائي، في الوقت الذي يشهد البرلمان الحالي عرف دائم مستمر في أن ما تطلبه الحكومة من رسوم في مشروعات قوانين لم يتم التلاعب فيها أو تحريكها ولكن يتم الموافقة عليها كما هي.

استقطاع 1% من صافي دخل العاملين 

الموافقة أيضا بلجنة الخطة والموازنة جاءت بمشاركة وزير المالية، د. محمد معيط، حيث إقرار قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وتقضي المادة الأولي، بأنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهراً، يتم استقطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت اي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.

وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا.

كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة او تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة او تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر الإ بعد العرض علي مجلس النواب.

وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا اصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه.

رسوم راديو السيارة

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ونص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي: "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أيه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

ومن جانبه طالب حسين زين بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40% لتكون 50% أو 60%، وتقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها 60% للهيئة، و5% الداخلية، و30% لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح ولم توافق على مقترح الحكومة، بينما رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.   

80 مليار جنيه لفض تشابكات البترول والكهرباء

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي  في الباب الثامن لموازنة السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢، حيث أكد وزير المالية محمد معيط، أن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنه المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنيه يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول ب 102 مليار جنية، نتيجة فض التشابكات.

وقال معيط، إن أحد الأسباب الهامة لفتح  لاعتماد الإضافي إلي سداد 5 .160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد  من الحكومة وفقا لاحكام قانون التأمينات.

وقال الدكتور معيط تعقيبا على تساؤلات النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها إن السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لابد من وضع هامش لاستدعاء السند.

وأضاف :"من هذا المنطلق وضعنا إجراء باستدعاء السند كل ٣ أشهر ، ومعظم الادوات لايوجد فيها هذه الميزة"، مشيرا إلي أن هذا الإجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة، وهذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.

 ٣ مليارات جنيه لمشروعات تحلية المياه

كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ ٣ مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها من خلال او بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك لضمان الوفاء بألتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص  .

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية -خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة -  أن الهدف من مشروع القانون أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء أستطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب او أستعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ. 

ومن جانبه أكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة ٤٠ مليار جنيه ، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي  بالفاشلة.

واضاف - تعقيبا على النائب طلعت خليل الذى وصفها بالفاشلة -  ان هناك ١٠ شركات في خلال ١٠ سنوات ماضية استطاعت ان تغطي التكاليف.

105 مليارات جنيه تكلفة تحسين هيكل الأجور

وأكد ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات،  مشيرا ان استهداف المشروعات المناطق السياحية والتحارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها اعلى من ١٣ جنيه ولا تستهدف المناطق السكنية . 

في سياق أخر أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الدوله أجرت تحسين في هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي ، ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أنها استمرت فيها ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.

واضاف معيط، أن هناك دول خفضت المرتبات في ظل تداعيات الجائحة رغم أن اقتصادها وإمكانياتها تفوق مصر بعشرات المرات، إلا أننا لم نتجة إلي ذلك رغم أن العذر معنا، حيث بلغ تخطي الفاقد في الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية 125 مليار جنيها ومع كل ذلك وضعنا المواطن نصب أعيننا وشهدت الموازنة الجديدة زيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنية، بالإضافة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14٪ اعتبارًا من العام المالي الجديد، مضيفاً : كنا أيضا يمكن لنا تأجيل العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والتي تصل تكلفتها إلي 35 مليار جنية لكننا لم نفعل ذلك إطلاقاً.